ما سيحصل ليل 31 تشرين الأول في قصر بعبدا!

جاء في وكالة “المركزية”:

لو كانت البلاد في وضع طبيعي لكان من المؤكد القول إن العد العكسي لانتهاء عهد الرئيس ميشال عون بدأ، خصوصا أن أياماً معدودة تفصلنا عن الواحد والثلاثين من آب، موعدِ الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية والتي تمتد حتى الواحد والثلاثين من تشرين الأول المقبل، تاريخ خروجه من قصر بعبدا.

حتى الساعة، لا يبدو ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ينوي الاستعجال في تحديد موعد أول جلسة للانتخاب، وقد ربطها منذ مدة بضرورة انتهاء مجلس النواب من اقرار القوانين الاصلاحية، ما يعني أن لا توافق على اسم رئيس، والكل يتهيب موضوع نصاب الثلثين لتأمين افتتاح الجلسة في دورتها الاولى، وصولا الى انتخاب رئيس بالنصف زائدا واحدا، أي بأكثرية النواب في الدورة الثانية.

لكن المؤكد أن جلسة انتخاب الرئيس عام 2022  لن تكون كسابقاتها، فتأمين نصابها أو مقاطعتها بيد اكثر من فريق، من الكتل الكبيرة وصولا الى النواب المستقلين والتغييريين، وكذلك الأمر بالنسبة لانتخاب الرئيس، بحيث لا يوجد فريق مع حلفائه قادر وحده على تأمين اصوات النواب الـ65 كاملة.

إلا أن معضلة انتخاب الرئيس لا تتوقف على نصاب الجلسة وحدها، وعدم وجود  مرشح رسمي للمنصب بعد . فقط هناك مواصفات يضعها من يعتبرون انفسهم مرشحين طبيعيين، وحتى من يرفضون حتى الساعة اعلان ترشحهم. أما المعضلة الأهم فتتمثل بعدم مغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا بعد انتهاء فترة حكمه في 31 تشرين الأولالمقبل. وإذ تسال مرجعا دستوريا عن إمكانية أن يحذو الرئيس عون  حذو الرئيس أمين الجميل الذي شكل في الدقائق الأخيرة من عهده في 22 أيلول 1988 حكومة عسكرية وسلمها صلاحيات الرئاسة في ظل وجود حكومة مستقيلة كان يرأسها الرئيس سليم الحص بالوكالة من دون أن يعني ذلك أن عون ملزم بأن تكون حكومة عسكرية يأتيك الجواب بأن هذا الأمر مستحيل سواء على المستوى الدستوري أو الشخصي إذ من الثابت أن الرئيس عون لن يمنح قائد الجيش العماد جوزف عون فرصة ليكون هو الرئيس المقبل ما يعني نهاية اي طموح لصهره النائب جبران باسيل!

لكن في لبنان وفي هذه الأيام البائسة كل شيء وارد في السياسة. أما في الدستور فالفراغ الرئاسي هو الأقرب من اعتماد هذه الفتاوى يقول الخبير في القانون الدولي المحامي أنطوان صفير ويشير عبر “المركزية” إلى ” أن مسألة إسقاط التكليف غير منصوص عنها في الدستور اللبناني، وقد تكون من النواقص في الدستور. لكن في واقع اليوم لا يمكن لأي سلطة أن تسحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف على صعيدين: الأول أنه رئيس الحكومة المكلف تشكيلها مع رئيس الجمهورية، وثانياً بصفته ممثل الطائفة الإسلامية السنية، وبالتالي الموضوع لا يمكن أن يطرح من هاتين الزاويتين”.

ويضيف صفير:”ما كان مقبولا قبل الطائف وفقاً لأحكام الدستور مختلف عما أصبح عليه بعد الطائف إذ كان يمكن لرئيس الجمهورية قبل الطائف أن يكلف أي شخصية سنية ويشكّل الحكومة وينهي صلاحياتها ويعتبرها بحكم المستقيلة أي إقالتها. اليوم المسألة مختلفة إذ لا يمكن لرئيس الجمهورية حسب نصوص الدستور المعدّل أن يشكّل حكومة دون العودة إلى الإستشارات النيابية ملزمة الإنعقاد ويطلع بنتيجتها رئيس مجلس النواب وعلى أساسها يكلف رئيسا للحكومة ليشكل معه الحكومة. إذا إذا الخياران المطروحان سياسيين ولا أساس دستوري لهما في الوقت الحاضر باعتبار أن الدستور واضح. لكن في القراءة الدستورية ليس هنالك من خيار إلا تشكيل حكومة جديدة بالإتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف أو في حال الفراغ الرئاسي تتسلم حكومة تصريف الأعمال وإن هي مستقيلة بحكم النص الدستوري صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة”.

ثمة من يعول على التطورات المرتقبة في المنطقة وبالتالي على مفاوضات ترسيم الحدود وبدء الحفر واستخراج النفط والغاز للحكم على المقاييس التي ستعتمد في المرحلة المقبلة والتي سترسم بدورها خارطة طريق  انتخاب رئيس للجمهورية. عدا ذلك كل شيء وارد إلا أن يبقى عون في قصر بعبدا، أو أن يسقط التكليف عن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي. “قد ندخل في فراغ رئاسي غير دستوري وتستلم حكومة تصريف الأعمال وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية. عدا ذلك غير مطروح بحسب نصوص الطائف” يختم صفير.