بعد التسريبات والتلميحات في الشارع اللبناني وتصريحات بعض السياسيين حول مد البلد الغارق بالعتمة بالفيول الإيراني، تصاعدت الأصوات المحذرة من العقوبات الأميركية، التي قد تطال البلاد التي تعيش أصلاً أسوأ الأزمات الاقتصادية منذ عقود.
وأوضح وزير الطاقة وليد فياض لـ”العربية.نت” أن “الفيول الإيراني إذا ما أتى فهو هبة، ولا تخضع بالتالي للعقوبات”.
كما أضاف: “كما فهمت خلال لقاءاتي مع مسؤولين أميركيين أن الهبات المجانية لا يترتب عليها عقوبات”، قائلاً: “نحن نرحّب بالهبة الإيرانية لأنها ستساعدنا في زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي”.
وأردف أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبلغ السفير الايراني في لبنان خلال زيارته في السرايا الحكومي بضرورة أن يتطابق الفيول الايراني مع مواصفات معامل الكهرباء في لبنان، لافتاً إلى أنه “عندها اقترح السفير الإيراني تشكيل وفد رسمي لبناني لزيارة طهران للبحث في مواصفات الفيول والكميات المطلوبة”.
كما ذكر أنه أرسل إلى السفارة الإيرانية في بيروت كتاباً بمواصفات الفيول التي يحتاجها لبنان.
يشار إلى أن مسؤول مقرب من ميقاتي كان صرح سابقاً أن “مواصفات الوقود الإيراني غير متوافقة مع ما تحتاجه محطات توليد الكهرباء، ما يعني وجوب مقايضة الوقود مع دولة ثالثة، إما تقايضه إيران أو يقايضه لبنان”.
ومع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وتوقف مصرف لبنان عن دعم شراء الفيول بسبب تراجع احتياطاته من العملات الصعبة، تفاقمت أزمة انقطاع الكهرباء في لبنان، ما اضطر السلطات المحلية للتفتيش عن حلول ظرفية للأزمة.
ولجأت الحكومة إلى العراق لاستقدام مليون طن من الفيول الأسود لمدة سنة (تم تجديدها منذ أيام لمدة عام) واستبداله بفيول مطابق لمواصفات المعامل اللبنانية، وذلك عبر مناقصة فازت بها شركة الإمارات الوطنية Enoc.
في الإطار، أوضح فياض أن وزارة الطاقة “قد تتّبع الطريقة نفسها مع الفيول الايراني لجهة إجراء مناقصة لاستبداله بفيول مطابق لمواصفات معاملنا الكهربائية، لكن ننتظر ما سيقرره رئيس الحكومة”.
وكشف أن الوزارة تتواصل أيضاً مع الحكومة الجزائرية لتأمين فيول للكهرباء، ومن المرتقب أن تكون هناك زيارة للجزائر للبحث في الموضوع”.
في المقابل قالت الخبيرة في حوكمة النفط ديانا القيسي لـ”العربية.نت” إن “قبول لبنان هبة الفيول الإيراني سيُرتّب عليه عقوبات، حتى لو كانت تحت إطار “هبة إنسانية مجانية”.
كما أضافت أن “الفيول الإيراني غير مُطابق لمواصفات المعامل اللبنانية، لأنه غير مُكرر، كما أن الطلب عليه ضئيل جداً لأنه يتسبب بانبعاثات سامة”، متسائلة: “من هي الشركة التي ستتجرأ على تقديم طلب بمناقصة تكرير الفيول الإيراني؟”.
وأوضحت أن “مشكلتنا مع الغاز المصري أن الكونغرس يرفض حتى الآن إعفاء مصر من عقوبات قانون قيصر، فكيف بالحري مع الفيول الإيراني؟”، مشددة على أنه “إذا كانت إيران جدية بمسألة الهبة، فعليها أن تُعطينا فيولاً يتطابق مع مواصفات معاملنا الكهربائية من دون الحاجة إلى استبداله بنوع آخر”.
يأتي ذلك فيما لا يزال لبنان ينتظر الضمانات الأميركية لاستقدام الغاز من مصر عبر سوريا لتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات المفروضة على النظام.
