لفت وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم إلى أن “تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف هدرا ماليا كبيرا في قطاع الإتصالات خلال السنوات بين 2010 و2020 يحتاج إلى متابعة للوصول إلى نتيجة”.
وقال: “لا يكفي أن نصدر تقريرا حول حصول هدر بستة مليارات دولار، وكأن هذه المليارات ستعود إلى الوزارة. لن يحصل ذلك للأسف. ولكن على القضاء أن يتابع المسألة إلى النهاية. ونحن سنكون داعمين له علما بأن مديري الوزارة الحاليين ليسوا أنفسهم الذين كانوا في الفترة التي تحدث عنها التقرير”.
كلام القرم جاء في حديث ٍ خاص ، لفت فيه إلى أن “الواقع تغير كثيرا اليوم، فالمال لم يعد موجودا كما كان بوفرة كبيرة في السابق للقيام بخزعبلات”، ولكنه أشار إلى الهدر المستمر في الإنترنت غير الشرعي، وقال: “إننا نركز عملنا بكل جدية لوقف هذا الهدر، ونعمل على الآلية التنفيذية حيث نأمل أن ندخل للدولة اللبنانية ألف مليار ليرة لبنانية في السنة، وهو ما كان يشكل في العام 2018 ستمئة مليون دولار خسرتها الدولة”.
وأوضح أن “فواتير سبعمئة ألف مشترك من أصل مليون ومئتي ألف تدفع لجهات غير شرعية من دون معرفة المشتركين بذلك”. قائلا: “أنا مصر على إتمام الموجبات القانونية للرخص المطلوبة والتي ستضع القطار على السكة وتوقف الهدر في هذا المجال”.
وردا على سؤال حول حصول تواطؤ في هذا الملف، أجاب أنه من “المؤكد قد حصل إهمال وفي بعض الأحيان ثمة لامبالاة تؤثر في شكل بالغ السلبية على القطاع العام”.
وتناول القرم مسألة السرقات التي استهدفت محطات الخلوي في الفترة الأخيرة، وشدد على “ضرورة وضع حد لها خصوصا أنها تتكرر حيث تعرضت مثلا محطة البترون لسرقة كابلاتها النحاسية 11 مرة متتالية، وقد بات معروفا أن الجهة السارقة تعمل على تذويب النحاس الكامن في الكابلات من أجل بيعه”.
ولفت إلى أنه توجه لوزير الداخلية طالبا منه “العمل للكشف ليس فقط عن منفذي السرقات بل عن المصدر الذي يقف وراء هذه السرقات، فمن أين يأتي بفواتيره؟ ولمن يبيع البضاعة، وإلى أين يأخذها؟”.
وردا على سؤال إذا كان ثمة أمر منظم في هذا المجال، لأن مؤسسات الدولة كافة تتعرض لسرقة كابلاتها النحاسية؟ أبدى القرم اعتقاده بأنه “على الأرجح هناك شبكة تضم عددا محدودا من الأشخاص. فمن هم هؤلاء وممن يشترون البضاعة؟ لأن ليس لهم الحق في شراء بضاعة مسروقة”.
ونوه بأن وزير الصناعة, “وضع ضوابط تمنع شحن النحاس، ولكن يبقى ذلك غير كاف لوضع حد نهائي للسرقات”.
أما بالنسبة إلى زيادة التعرفة، فقد أبدى وزير الإتصالات إرتياحه لكونه لم يكن “شاهد زور على انهيار قطاع الإتصالات في لبنان”، بل إن “الرفع المدروس لتعرفة الإنترنت والهاتف الخلوي” والذي بدأ تطبيقه في الأول من شهر تموز يوليو الماضي “كان خطوة ضرورية لا بد منها” لمنع انهيار القطاع، “إذ من من غير الممكن لأي شركة في لبنان أن تضمن استمراريتها بالإبقاء على الأسعار التي كانت تعتمدها قبل الإنهيار المالي”.
وأعلن القرم أن “الأرقام تظهر بوضوح أن شركتي الخلوي ألفا وتاتش (Alpha & Touch) كانتا قاب قوسين من الإنهيار حيث تراجعت مداخيلهما بشكل كبير جدا بسبب التغيير الذي طرأ على سعر الصرف ما أدى إلى تراجع مساهمة الشركتين في الخزينة من ثمانمئة مليون دولار سنويا إلى سبعين مليونا”. ولفت إلى أنه “لا يحق للشركتين الحصول على سلف مالية لأنهما شركتان مساهمتان تملكهما الدولة ما يعني أن ما تحققانه من مداخيل هو المورد الوحيد لهما، لذا كان لا بد من رفع التعرفة”.
وحرص على التوضيح بأن الأسعار الجديدة مرتبطة بسعر منصة صيرفة، “فإذا ارتفع سعر المنصة يزيد مدخول القطاع وإذا انخفض السعر يتقلص المدخول”.
وأشار إلى أن “الأسعار الحالية، ونظرا لسعر الصرف، باتت بمثابة ثلث القيمة التي كانت معتمدة في العام 2018، فإذا ما تراجع سعر صرف الدولار وتراجعت منصة صيرفة ستتراجع الأسعار تلقائيا”.
وأكد أن “التركيز سينصب في الأشهر الثلاثة المقبلة على تطوير القطاع وتحسين الخدمات التي يشكو المواطنون من تراجع نوعيتها وبطء سرعتها”، مقرا في هذا المجال بأن قطاع الخلوي يؤمن تغطية للشبكة أدنى من المعدل العالمي، ف “التغطية الحالية تبلغ نسبة خمسة وثمانين في المئة (85%)، في حين أن المعايير العالمية تحتسب التغطية بنسبة خمسة وتسعين في المئة (95%)”.
وتابع القرم: “النتائج التي ستحققها زيادة التعرفة لن تكون بكبسة زر، فالقطاع يحتاج إلى وقت لكي يعاود النهوض نظرا لوجود مستحقات قديمة للموردين يجب دفعها، وقد تم تقسيطها على 3 سنوات بمعدل أربعين مليون دولار سنويا”.
وحرص وزير الإتصالات على توجيه التحية للعاملين في قطاع الإتصالات، فـ “رغم المشاكل الكبيرة التي تعتريه ورغم تعثر الخدمات العامة ورغم أن كلفة الوصول إلى العمل قد تفوق قيمة الراتب، لم يتوقف القطاع بل إن الإنترنت بقي مؤمنا وكذلك الهاتف الخلوي”.
