وجّه وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي يطلب فيه التعميم على السلطات المحلية كافة منع الرمي والحرق العشوائي للنفايات الصلبة على كل أنواعها من قبل البلديات واتحادات البلديات، وتمنى عليه اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة وفرض أقصى العقوبات بحق رؤساء ومجالس البلديات واتحادات البلديات وإحالتهم إلى المدّعين العامين البيئيين لوضع حد لهذه الظاهرة إنفاذاً للقانون 80/2018 المتعلق بالادارة المتكاملة للنفايات الصلبة وتحديداً بالمادتين 7 و36.
وجاء في كتاب وزير البيئة: “بعد أن وردت إلينا في الايام الاخيرة صور وفيديوهات حول الحرق العشوائي للنفايات الصلبة من قبل بعض البلديات في عدد من المناطق، الامر الذي تمنعه وتعاقب عليه القوانين والانظمة كافة ولاسيما تلك المذكورة في القانون 80/2018 نظراً لتأثيراته السلبية الجسيمة على البيئة كما على الصحة العامة ونوعية المزروعات والسياحة والاقتصاد بشكل عام.
عليه، جئنا بهذا الكتاب لتعميمه على السلطات المحلية كافة وللتذكير بأحكام القانون 80/2018 (الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة) التي تمنع وتعاقب هذا النوع من الاعمال لاسيما الآتي:
-المادة 7 “مبدأ الرمي والطمر والحرق العشوائي للنفايات الصلبة: يُمنع رمي أو تصريف أو طمر أو حرق أو التخلّص من النفايات الصلبة في التربة والحُفَر المجوّفة (الفجوات)والكهوف الصخرية ومجاري المياه السطحية والمياه الجوفية والهواء وشبكات الصرف الصحي وغيرها من البنى التحتية أو المواقع غير المرخّصة لهذا الهدف”.
-المادة 36 “العقوبات الجزائية”/ الفقرة 4 ” في حال تمّت المخالفة المبيّنة في الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة من قبل الادارة المحلية أو اي ادارة عامة، تُطبّق العقوبات المنصوص عنها في الفقرات 1 و2 و3 أعلاه من هذه المادة على الشخص الطبيعي المسؤول عن هذه المخالفة وعلى رئيس البلدية ونائبه وأعضاء المجلس البلدي وذلك خلافاً لأي نص آخر”.
مع الاشارة إلى أن القانون المذكور يحدّد أصول الادارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة، وقد سبق لوزارة البيئة أن اصدرت عدداً من الارشادات بهذا الخصوص للبلديات واتحاداتها والقائمقامين والمحافظين.
