جاء في “المركزيّة”:
إثر توقيف صيدلي في منطقة جب جنين بتهمة بيع أدوية منتهية الصلاحيّة موجودة في صيدليته، استنكرت نقابة الصيادلة الإجراء وأكد النقيب جو سلّوم أن “الصيادلة ضحيّة عدم أخذ مرتجعات الأدوية المنتهية الصلاحيّة، وتوقيف زميلنا ناتج عن توقّف الوكلاء عن استرجاع الأدوية، إنفاذًا لقرار يناقض قانون مزاولة مهنة الصيدلة القاضي باسترداد الادوية المنتهية الصلاحيّة”.
وصعّد سلوم في بيان، معلناً أنه “إن لم يتمّ الافراج عن الزميل الصيدلي، فإن نقابة الصيادلة تحتفظ لنفسها بحق اللجوء الى كل الخطوات المشروعة ومنها الإقفال نهار الإثنين”.
وفي حديث لـ “المركزية” يلفت النقيب سلّوم إلى أنه “ممنوع إبقاء الدواء المنتهي الصلاحية في الصيدلية وممنوع في المقابل رميه بطريقة عشوائية إنما يفترض إتلافه في الخارج بعد تسليمه للمستوردين لأن لا مراكز تلف في الداخل”.
ويوضح أن “منذ سنتين تقريباً برزت مشاكل استرجاع الأدوية، ومنذ حوالي الشهرين صدر قرار عن وزارة الصحة بمنع ردّ الأدوية للوكلاء، بالتالي الصيدلي بات مجبراً على الاحتفاظ بها داخل صيدليته، ما يهدد بإمكانية بيع أحدها عن طريق الخطأ، وإعطاء المريض دواء منتهي الصلاحية منذ فترة طويلة يشكّل خطراً على صحّته”.
ويشدد سلّوم على أن “قبل توقيف أي صيدلي يفترض مراجعة نقابته، وهذا ما لم يحصل في جب جنين. من ناحية أخرى تواجد الأدوية في الصيدلية ليس من مسؤولية الصيدلي ولا ذنبه، بل ذلك مناط بالقرار الصادر مؤخّراً عن وزارة الصحة، كذلك بتلكّؤ الوكلاء عن استرداد الأدوية لفترات طويلة. من غير المقبول ان يطال أحد زملائنا في حين أنه مجبر على إبقاء الأدوية في صيدليته. بناءً عليه، تقدّمت النقابة بطعنٍ أمام مجلس شورى الدولة حول موضوع الأدوية متنهية الصلاحية، ونتابع الموضوع قانونياً”.
ويؤكّد أن “في حال عدم الإفراج عن الزميل سيكون الإقفال هو القرار الأكيد”. وعما إذا كان سيكون مفتوحاً، يجيب “القرارات والخطوات اللاحقة ستتّخذ بناءً على النتائج في الأيام المقبلة”.
ويختم “وضع المريض الذي لا يجد الدواء، فقدان أدوية السرطان، الأدوية المنتهية الصلاحية كلّها مشاكل كبيرة نأمل أن تكون لها معالجة جذرية لأن صحة المريض والمواطن تعلو دائماً فوق أي أمر آخر بالنسبة إلينا”.
الاسترجاع ممكن…مع طلب؟ من جهتها، تشرح مصادر مطّلعة على ملف استرجاع الأدوية لـ “المركزية” أن قرار وزارة الصحة الصّادر منذ شهرين يقضي باستلام المستورد الأدوية المنتهية الصلاحية لإعادتها إلى الخارج، لكن يفترض على الصيدلي التقدم بطلب أوّلاً للوزارة قبل إرجاع الأدوية للحصول على موافقتها بعد تحققها من الموضوع. قرار وزير الصحة نابع من أخبار عن تخزين بعض الصيادلة الأدوية، لا سيما المدعوم منها والتي يعاني المريض للحصول عليها في حين تترك من دون بيع، إذ إن المخالفات من بعض الأفراد في أي قطاع واردة… وقد يكون الهدف من القرار دفع الصيدلي إلى بيع الدواء قبل اقترابه من تاريخ انتهاء الصلاحية.
وترى المصادر أن نقابة الصيادلة تعارض الآلية الرقابية وتفضّل ردّ الأدوية بشكل غير مشروط ومن دون إذن الوزارة مع العلم أن من الصعب ايضاً على الأخيرة البتّ بمراجعات 3500 صيدلية شهرياً.
أما عن قضية صيدلية جب جنين، فتشير إلى أن العديد من الروايات تدور حولها ويبدو أن هناك موضوعًا خاصًا بها غير مكشوف للرأي العام بعد أو قطبة مخفية، إلّا أن خلط الأدوية بين منتهي وغير منتهي الصلاحية دليل على نقص تنظيم وقد يكون الخطأ مقصوداً أم غير مقصود، إلًا أن من الأفضل إبقاءها في مكان منعزل لحين إتلافها.
