أطلقت “مبادرة غربال” بالتعاون مع “مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية” و”معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي” مشروعها الجديد “مناقصة”، بهدف تعزيز ومراقبة الشفافية في تنفيذ أحكام قانون الشراء العام في لبنان، الذي دخل حيز التنفيذ في 28 تموز 2022.
والمشروع هو منصة تفاعلية تسمح للمتعهدين وأصحاب المصالح بالتعرف على فرص الصفقات حسب المناطق والإدارات والقطاعات وعلى تطورها وسبل التقديم عليها وشروطها، وتتيح للرأي العام والمجتمع الأهلي مراقبة العقود الناتجة عنها.
وجاء إطلاق منصة “مناقصة” في لقاء نظمته “غربال” اليوم الأربعاء في مسرح دوار الشمس – الطيونة، شارك فيه نواب ومسؤولون إداريون ومنظمات محلية ودولية ناشطة في مجال تعزيز الشفافية والحوكمة في لبنان.
وبالتزامن مع إطلاق المشروع الجديد، أطلقت غربال تقريرها السنوي الرابع لسنة 2021، حول “الشفافية في الإدارات العامّة اللبنانيّة”، أعد بالتعاون مع “المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية”، وتناول تحليل “عقود القطاع العام مع المتعهدين” على مدى عشرين عاما بين 2001 و2020، ويشمل أكثر من 17 ألف عقد بقيمة 13.5 مليار دولار وقع من قبل 44 إدارة تعاونت في إعطاء المعلومات، من أصل 196 إدارة طلبت منها المعلومات.
ونظمت “غربال” جلسة نقاش مع رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية ومديرة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي الدكتورة لمياء مبيّض بساط والمدير التنفيذي لمبادرة “غربال” أسعد ذبيان، بهدف تحليل تقرير الصفقات العمومية وتحديد تحديات تنفيذ قانون الشراء العام.
وعلق رئيس هيئة الشراء العام جان العلية على تقرير “غربال” عن الشفافية في الإدارات العامة، معتبرا أن “تراجع تجاوب الإدارات في كشف المعلومات يؤشر الى تراجع مؤشرات الشفافية العامة في لبنان وهو مرتبط بأداء الإدارات العامة المتراجع وتمسك القائمين الحقيقيين عليها بنهج التعتيم”.
ورداً على النتيجة التي توصل اليها التقرير بأن الادارات العامة كانت تفضل اللجوء إلى العقود بالتراضي في صفقاتها العامة بدلا من المناقصات، حتى في أكبر العقود قيمةً خلال 20 عاماً، أوضح أن ”الادرات تسعى للتفلت من رقابة إدارة المناقصات ولتكريس نهج المحاصة ومن ضمنها الصفقات”.
وأعلن أن “الهيئة جاهزة منذ دخول القانون حيز التنفيذ في 29 تموز الماضي، وكذلك المنصة الالكترونية التي يمكن متابعة الاخبار والمقررات عليها ويمكن للجهات الشارية ارسال المستندات المطلوبة لاي مناقصة عبر بريد الكتروني خاص منشور عليها”.
وأكد أنه “يجب على الجهات الشارية الانخراط بالدورات التي ينظمها معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لأنه بموجب القانون لا يمكن اختيار اعضاء لجان استلام وتسليم من خارج لوائح المتدربين على القانون من قبل الجهات الشارية، لكن للساعة لا تجاوب من قبل هذه الجهات”.
وكشف أن “تجاوب الجهات الشارية ما زال خجولا مع هيئة الشراء العام رغم ان عددا من الادارات ابدى التزامه بالقانون، فعدد المستندات التي تلقتها الهيئة على بريدها العادي والالكتروني ما زال قليلاً”.
وقال العلية: “مع قانون الشراء العام، ولى زمن الصمت والتعتيم. فأنا ادعو الموظفين العامين الى عدم الخوف من الكلام، فالقانون يلزمهم بالكلام لكشف أي مخالفات تطال اصلاح الشراء العام، والهيئة سيكون صوتها صارخاً حفاظاً على الشفافية والمال العام”.
