صدر عن المجلس السياسي في التيار الوطني الحر، عقب اجتماعه الدوري، بيان جاء فيه: “تحلّ غدًا الذكرى السنوية الثانية لجريمة انفجار مرفأ بيروت التي تعطّل سير العدالة بشأنها بفعل قرارات اتخذها عمداً من يتحملون المسؤولية عن تكبيل المحقّق العدلي من سياسيين وقضاة ومن بينهم القضاء الأعلى ورئيسه الذين يتوجب أن يكونوا مصدراً للحلّ وليس جزاءً من المشكلة”.
وقال: “ان التيار الوطني الحرّ اذ يجدّد تضامنه مع اهالي الضحايا يؤكّد استعداده للقيام بكل ما يستطيع لكشف الحقيقة ومحاكمة من تثبت مسؤوليته في وقوع الجريمة”.
وأضاف، “ومثلما يدعو الى فك اسر التحقيق وإصدار القرار الظني ووقف تعطيل محاكم التمييز، فإن التيار يعتبر بقاء الموقوفين ظلماً في السجون من دون اي محاكمة يشكل بحدّ ذاته جريمة متمادية يحاسب عليها القانون والضمير وقد حان الوقت لإنهاء هذا الاعتداء على حرية الناس وحقوقهم”
وطالب التيّار الوطنيّ الحرّ بـ “الإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية الأربعة في مجلس النواب لتوقيع الإتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي إضافةً الى قوانين إصلاحية اخرى كاستعادة الأموال المحولة، على أن تكون إصلاحيةً بالفعل وليس بالشكل فيتم رفع السرية المصرفية بصورة كاملة عن المسؤولين عن الخدمة العامة بمفعول سابق ولاحق، وفي هذا الإطار يأتي إقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به التكتل أثناء إقرار تعديل قانون السرية المصرفية”.
واستطرد، “وبالإضافة الى القوانين الإصلاحية المطلوبة فإن الإصلاح لا يقتصر عليها إذ أن الإنتقال الى إقتصاد سليم يستوجب إعادة النظر بحجم القطاع العام لترشيده وتنمية الكفاءات الموجودة فيه وتفعيل الهيئات الرقابية للجم الفاسدين ووضع خطة لتطبيق المكننة ووضع الحكومة الإلكترونية موضع التنفيذ، واعادة هيكلة مصرف لبنان وتكوين القطاع المصرفي”.
وحمل التيّار الوطنيّ الحرّ “رئيس الحكومة المكلف مسؤولية الاستخفاف بالدستور وتجاهل أوضاع البلاد برفضه القيام بما يلزم لتشكيل الحكومة، والتي من دونها لا تسير الإصلاحات ولا يحصل لبنان على التعاضد اللازم معه”.
ورأى أن “هذا التعطيل المتعمّد لعملية تشكيل الحكومة هو جريمة بحق اللبنانيين الذين سُرقت ودائعهم وتجري محاصرتهم بالرغيف وبجميع مقومات الحياة”.
وأكمل البيان، “وعليه فإن رئيس الحكومة المكلّف يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الكارثة الناجمة عن إنقطاع الكهرباء ليس فقط لأنه عرقل في السابق تنفيذ الخطة بل لأنه يرفض اليوم أي حلّ مقترح أو هبة ويختبئ وراء ذرائع واهية لحماية مصالحه وليس مصلحة اللبنانيين”.
واعتبر التيار أن “ممارسات دولة الرئيس ومواقفه تدعو الى الريبة، فهو لا يسمح لوزارة الطاقة بتوفير الحلول لأزمة الكهرباء ولا يقوم بما يتوجّب عليه لتفعيل عمل القضاء في جريمة المرفأ ويعرقل كل خطوة من شأنها الحدّ من ضرر إستمرار حاكم البنك المركزي في موقعه بينما تتراكم عليه الملفات والدعاوى في الخارج والداخل”.
وزاد، “وفوق هذا كله فإنه يمتنع عن التشكيل الجدّي للحكومة فيصدق فيه قول غبطة أبينا البطريرك الراعي لا قيمة للتكليف من دون تأليف”.
وأردف، “يتابع التيّار باهتمام بالغ مسار التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بما يضمن حقوق لبنان في إستخراج الغاز الدفين تحت مياه لبنان الإقتصادية”.
وأكد أن “المعادلة البحرية التي أرساها لبنان دولةً ومقاومةً ستفعل فعلها على أساس أن لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا”.
وأثنى التيار على “نجاح رئيس الجمهورية في قيادة المفاوضات وتظهير الموقف اللبناني الموحّد كما يؤكّد على أهمية موقف المقاومة الذي عزّز قدرة الدولة في التفاوض”.
واستكمل قائلاً، “ان ما اقدم عليه رئيس مجلس ادارة الميدل ايست من منع انتقائي واعتباطي للكحول اثناء الرحلات مرفوض شكلاً ومضموناً بما يوحي به من تغيير لقواعد السلوك الاجتماعي والاعراف اللبنانية، وهو يتعرّض بذلك للحريات الفردية والعامة التي يحميها الدستور، خاصةً ان التحجّج بالوضع المالي غير مقنع نظراً لاستيفاء الشركة لأسعار التذاكر بالدولار الفريش للدرجة الاقتصادية كما لدرجة الأعمال فلا مبرّرلعدم تقديم الكحول كما جرت العادة تاريخياً لما لذلك من اعتداء على حقوق المسافرين”.
وتابع، “ولأن ارتكاباً يخفي آخر فإن التيار يحمّل محمد الحوت مسؤولية تهريب اموال الشركة الى الخارج في وقت يقبض فيه ثمن التذاكر بالدولار ولا يمنح المستحقات اللازمة للجامعة اللبنانية التي تنهار”.
وكرر التيار موقفه “الحاسم بضرورة اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها وفقاً للدستور وبما يحترم الارادة السياسية الوطنية التي عبّر عنها اللبنانيون في الانتخابات النيابية وما تم ارساؤه من مبدأ احترام التمثيل الحقيقي لمن يتولى مسؤولية المواقع الدستورية وفي طليعتها رئاسة الجمهورية، والاّ فما الغاية من الديمقراطية والانتخابات والعمل السياسي ووجود الاحزاب اذا تم اسقاط مبدأ احترام التمثيل الشعبي”.
وختم البيان بالقول: “إن التيّار متمسّك بإجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها قبل 31 تشرين، ومتمسك خصوصاً بوجوب أن يحظى من يتولى موقع رئاسة الجمهورية بالميزة الأولى وهي التمثيل الشعبي”.
