زوّد الإسرائيليون، الوسيط الأميركي في ملف الترسيم البحري آموس هوكستين، بحمولةٍ زائدة، ربطاً بالملف “الثقيل” الذي يصطحبه إلى بيروت. وبحسب التسريبات الإعلامية العبرية، يحمل هوكستين، إقتراحاً بتنازل الإسرائيليين ضمن منطقة النزاع، وفسّر ذلك على أنه تراجعٌ من الخطّ 1 إلى خطّ هوف، ما يعني حصر منطقة النزاع بين هوف و الخطّ 23.
غير أن تل ابيب، أبقت على الصراع مفتوحاً، ربطاً باقتراح إشراكها في منطقة “الحلّ”، في حال اكتشاف مكامن جديدة داخل المنطقة، وذلك من خلال الإبقاء على حقوقها الإقتصادية محفوظة، ما يعني القدرة على تفريغ التنازل المزعوم من مضمونه.
عملياً، يمكن تفسير الإهتمام الإسرائيلي بالمنطقة الواقعة ما بين الخطّين هوف و 23 من زاوية إدراجها ضمن قائمة التلزيمات المستقبلية. فدورة التراخيص الرابعة في إسرائيل، وضعت مجموعة بلوكات تقع جنوب الخطّ 29 ضمن قائمة التلزيم، وهي 4 6 7 8، ومن الواضح أن إسرائيل التي قد تكون أيقنت إحتمال فقدانها، وتريد تكريس نظرية مستحدثة، تقول باحتمال التشارك ضمن هذه البلوكات، من خلال ضمان إشراك شركةٍ تتولّى أعمال التنقيب والإستكشاف، ويكون الجانب الأميركي بمثابة الراعي.
غير أن ذلك، بتقدير معنيين في الملف، غير مطروح على جدول أعمال المفاوض اللبناني، لعلمه أن قضيةً من هذا القبيل، ستنقل الإشتباك من تل أبيب إلى بيروت، وتحوّله إلى اشتباكٍ مفتوح بعناصر متفجّرة، كما تمتلك القدرة على إراحة الإسرائيلي ونقل التركيز إلى بيروت. وفي اعتقاد تل أبيب، أن إدخال بيروت في نزاعٍ سياسي حقوقي محتمل، تحت عنوان التشارك في الحقول معها، يتيح إعاقة “حزب الله” أو التأثير عليه، وبالتالي يفقد الموقف اللبناني قوته، سيّما مع بروز أطراف سياسية، باتت تتّخذ من قوة المقاومة منطلقاً للتفاوض مع تل أبيب.
إلى الآن، كلّ الإحتمالات قائمة بما خصّ ايلول، وتبدي الأوساط حذرها من طبيعة ما قد تحمله زيارة هوكستين، والتي تُدرجها في سياق الزيارات من ضمن قائمة “الرحلات المستمرة”. فخلال الوقت الفاصل عن أيلول المقبل، ستشهد البلاد، زيارات متكرّرة للوسيط الأميركي، للحوؤل دون توسّع الإشتباك مع لبنان في ظلّ توافر كلّ ظروف واحتمالات تطوره إلى حربٍ تضرّ بمصالح واشنطن.
في المقابل، من الملاحظ أن الجانب الأميركي يحاول الإسراع في الحلّ، بينما لا يُلاحظ ذلك عند تل أبيب التي ما زالت تمارس المراوغة.
“ليبانون ديبايت”
