عُلم أن ثمة مساعٍ بدعم سياسي لتطيير جلسة مناقشة الثقة برئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق.
ولفتت اوساط بلدية الى أن دائرة احد السياسيين تحدّثت عن أن لا جلسة يوم الاثنين المقبل، ما يعني امراً من اثنين:
اما ان يتمّ سحب طلب الدعوة الى الجلسة من قِبل المعنيين، في محاولة لكسب الوقت، وبالتالي يصار الى تعيين جلسة اخرى، وإما انعقاد الجلسة وتطيير نصابها عبر انسحاب بعض اعضاء المجلس البلدي، ما يعني فرض الامر الواقع والابقاء على يمق حتى نهاية ولايته.
واشارت المصادر الى أن 14 عضواً من أصل 20 تبلّغوا حضور الجلسة، فيما امتنع 6 عن الاستلام، اضافة الى اضطرار احد الاعضاء للسفر خارج البلاد، وبالتالي فإن مجموع الحاضرين يكون 13، وبمعنى ادق فإن نصاب الجلسة مؤمّن الا في حال حصول مفاجآت.
