لم يأتِ مَوقف المسؤولين اللبنانين من قضية النزوح السوري والمُطالبة بإعادتهم إلى بلادهم، من فراغ بل إستند إلى جملة مُعطيات تُؤكّد “العبء الكبير” الذي يُحدثه هذا النزوح على كافّة مفاصل الحياة في لبنان وإستنزافه المُستمرّ للموارد اللبنانية، لا سيّما في القطاع الخدماتي.
ولكن اللافت أنّه مع إشتداد الأزمة الإقتصادية على اللبنانيين بقي هذا النازح بمنأى عنها لأنّ الدول المانحة تؤمّن للأخير مقوّمات الصمود من خلال “الفريش دولار” الشهري، والذي لا يحتاجه بمعظمه مع منافسته للبناني في مختلف قطاعات العمل، ممّا يؤدي في كثير من الأحيان إلى توترات بين النازحين واللبنانيين خصوصاً في مناطق بات النازحون يُشكلون فيها ضعف السكان اللبنانيين، وليس آخرها ما حدث أمس في برج حمود واليوم في منطقة الجناح وأسفر عن مقتل لبناني طعنا على يد سوري نازح.
فهل هذا التغيير “الديموغرافي “في المناطق يُهدِّد الأمن على كافة الأصعدة؟ وهل بتنا اليوم أمام سيناريو مُشابه إلى حد ما مع سيناريو الـ 75 ؟ وهل هناك معطيات تُشير إلى فوضى أمنية في ظل ارتفاع منسوب التوتر بين الطرفين؟
وفي هذا الإطار تشير مصادر أمنية لـ “ليبانون ديبايت” أنّ “التوترات التي نشهدها في الفترة الأخيرة بين اللبنانيين والسوريين تحديداً تحدث بسبب الضغوطات المعيشية التي يعاني منها اللبناني، فلم يعد مقبولًا لديه بعد سنوات من اللجوء أنْ يستمر هذا اللاجئ بمشاركته في خبزه ومائه وكهربائه، وكان للأزمات المتتالية من البنزين والخبز والدواء الدور الأكبر في زيادة منسوب التوتر مع إقدام عدد من هؤلاء اللاجئين على العمل بالسوق السوداء للرغيف والبنزين، وحرمان عائلات لبنانية من الخبز الذي تدعمه دولتهم ليأتي اللاجئ ويبيعهم هذا الخبز بالسوق السوداء، وهذا الوضع المُستجد حذرت من الوصول إليه القوى الامنية لا سيّما الجيش اللبناني”.
أمّا عن المشاكل المستمرة والتي يُمكن أنْ تذهب إلى أماكن أبعد من ذلك؟ فتشير المصادر إلى أن “المعطيات المتوفرة وبحكم تسلسل الأمور وتدحرجها فإن التوترات قد ترتفع أكثر لكن الجيش يقف حائلاً أمام تطور أي إشكال إلى ما يشبه حرب العصابات بين الطرفين، ويمنع تمدد هذه الإشكالات إلى باقي المناطق”.
وهل نحن فعلاً أمام سيناريو الـ 75؟ تجزم المصادر أن “التفكير بذلك يقع ضمن خانة “تكبير الحجر” فالأمور لن تصل إلى مرحلة النزاع المسلح، والأمر لن يتعدّى الفوضى في أماكن معينة ،لأن النزاع المسلح أو الحرب الأهلية بين سوري ولبناني تحتاج إلى مستلزمات ليست موجودة، وأن الجيش يقوم بمنع ذلك ومنع تدحرج الأمور إلى الأسوأ.
وفي آخر الاحصاءات حول الجرائم والتوقيفات ما بين شهرَي أيار وأواخر حزيران فإنه تم رصد توقيف حوالي 52 سوري و56 فلسطيني في جرائم ترويج مخدرات وسرقة وإطلاق نار وتجارة أسلحة واشكالات
مع العلم أنّ “الإشكالات خلال شهر تموز الحالي إرتفعت وتيرتها أكثر من الشهريين الماضيين، لذلك فإنّ القوى الأمنية والجيش يُحاولون بكل قوتهم منع هذه الإحتكاكات والمسارعة إلى التدخل السريع لحلها”.
