جاء في “المركزية”:
بينما بعض المُدرجة أسماؤهم على قوائم العقوبات الأميركية، يسعون جاهدين الى تبييض صفحتهم وتبرئتها من جديد في عيون العالم، بدا ان واشنطن ذاهبة في الاتجاه المعاكس وهي عازمة على الذهاب ابعد في مسار مطاردة كل مَن يدعم الفساد او الارهاب في لبنان.
فقد اتهمت وزارة العدل الاميركية امس ثلاثة لبنانيين بمخططات لتهريب أسلحة من مدينة كليفلاند الواقعة في مقاطعة أوهايو الأميركية الى لبنان، بالإضافة الى التهرب من ضريبة الدخل. ووفق بيانات أميركية، فقد تم الكشف عن 3 لوائح اتهام في محكمة فيدرالية، توضح بالتفصيل التهم الموجّهة إلى ثلاثة رجال، اثنان منهم كانا سابقًا في شمال شرق أوهايو، ويُعتقد أنّ هؤلاء الرجال يقيمون حاليًا في لبنان، وورد ذكرهم في لائحة الاتهام، وهم: جورج نخله عجلتوني (47 عامًا) من شمال أولمستد سابقًا، جان يوسف عيسى (48 عامًا من البترون ـ لبنان، ونخلة مايك نادر.. ولفتت البيانات الى أن “كلّاً من نادر وعجلتوني وعيسى متهمون بأدوارهم في مخطط لتهريب وشحن سلاح بشكل غير قانوني من كليفلاند إلى لبنان، وتم القبض على عيسى أخيرًا بموجب نشرة حمراء صادرة عن “الإنتربول”.
وتصف لوائح الاتهام الثلاثة التي تم الكشف عنها امس، مظاهر منفصلة إحداها تتعلق بعيسى، واحد يتعلق بعجلتوني وحده، والآخر بنادر، في حين أنّ المخططات منفصلة، يُعتقد أنّ عجلتوني ونادر صديقان وأنّ الرجلين يقيمان حاليًا بالقرب من البترون في لبنان. وتم تقديم لوائح الاتهام في الأصل بين عام 2016 و2019، ولا تزال الجهود المبذولة لإلقاء القبض على عجلتوني ونادر مستمرة.
ووفق معلومات تكشفها مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية “، فإن نادر وعجلتوني قريبان من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. كما ان عجلتوني في عداد الحرس الامني لوزير خارجية لبنان السابق اي باسيل. اما نادر، فلديه وشم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على بطنه. وتشير المصادر الى ان هذه المعطيات كلّها لن تسعف باسيل في مساعيه لتلميع صورته من جديد ولتسويق نفسه كمرشّح محتمل لرئاسة الجمهورية.
على أي حال، ليست الولايات المتحدة وحدها من لا يزال ينتظر اهل المنظومة “على الكوع”، خصوصا إذا لم يسهّلوا الاصلاحات او اتمام الانتخابات الرئاسية في مواعيدها. بل ان أوروبا على الخط نفسه. فقد أعلن الاتحاد الأوروبي امس تمديده لإطار التدابير التقييدية الخاصة بلبنان لعام إضافي. وتتيح هذه التدابير “معاقبة الشخصيات والكيانات التي تقوّض الديمقراطية في لبنان”. ويتمثّل الهدف الرئيسي لنظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي الجديد لحقوق الإنسان في تمكين الاتحاد الأوروبي من الدفاع بطريقة ملموسة ومباشرة عن حقوق الإنسان، وهي إحدى القيم الأساسية للاتحاد وسياسته الخارجية. وإنَّ احترام كرامة الإنسان والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان هي أساس العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي. ويستخدم الاتحاد الأوروبي العقوبات أداة سياسية لاستهداف السياسات أو الأنشطة التي يريد الاتحاد الأوروبي التأثير عليها، ووسائل تنفيذ تلك السياسات أو الأنشطة والمسؤولين عنها، وفي ما يتعلق بطبيعة المستهدفين، يمكن أن تكون هذه الجهات حكومية وغير حكومية. ويمكن لنظام عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر دخول الجناة إلى الاتحاد، وتجميد أصولهم فيه ومنع أي شخص من الاتحاد من توفير الأموال والموارد الاقتصادية لهم.
