أفادت مصادر مالية ،بأن “وزارة المالية اعتمدت سعر صيرفة بالموازنة، لكنه مرن ومتحرك حسب المنصة، والتوصية بتطبيق سعر صيرفة على عدد من بنود الموازنة أولها الدولار الجمركي الذي سيطال الكماليات والسلع الفخمة وليس الإحتياجات اليومية للمواطن”.
وطالبت وزارة المالية بحسب المصادر، بـ”احتساب قطاع الكهرباء على سعر منصة صيرفة أسوة بقطاع الإتصالات، وهذا البند بحاجة لموافقة وزارة الطاقة ومجلس الوزراء”.
وتابعت المصادر المالية: “الموازنة تضمنت دوبلة رواتب موظفي القطاع العام تحت مسمى المساعدات الإجتماعية ورفع بدلات النقل، فيما أن عددا من رسوم الموازنة ستبقى مرحليا على سعر صرف الـ1500 ليرة، والقروض الممنوحة للأفراد كذلك”.
