يُفاقم إضراب موظفي القطاع العام من تدهور الوضع في تسيير أمور الدولة وأمور الناس، بحيث بدأت الخسائر تتراكم بما يُهدّد الخزينة بشكل جدّي ويهدّد بالتالي رواتب هؤلاء وأعمال القطاع الخاص على حد سواء.
وإستفزّ قرار رابطة موظفي الإدارة العامة بإستمرار الإضراب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم الذي أقرّ في حديثٍ بحقّ الموظف وقال:”نُقر بحق الموظف وأنا منهم وبوجعهم وونستشعر هذا الوجع لكن أيضًا لا يجوز ضرب القطاع العام والمصالح العامة ومصالح الناس وأيضًا رواتب الموظفين أنفسهم لأن في ذلك إنهيار كلي”.
وكشف ما حصل في الإجتماع الوزاري وكيف تمّت مقاربة الموضوع، مضيفًا “حاولنا قدر المستطاع وصارحناهم وإطلعنا من وزير المالية على الواردات المتاحة، وضمن هذه الواردات المتاحة قمنا بخطة مؤقتة ذات طابع مؤقت”.
وشدّد على أنّ “المقاربة كانت ذات طابع يحمل الكثير من المراعاة”، مشيداً بهذه “المقاربة التي لا يمكن أنْ تتمّ في ظل ظروف صعبة كالتي يمرُّ بها لبنان”.
وإنتقد لجوء عدد من “الموظفين إلى التصعيد”، وأكّد أنّهم “لا يتحمّلون المسؤولية، مع علمهم أن البلد ينهار”.
وناشد كل موظف لديه ضمير أنْ “يشعر ويتصرَّف بمسؤولية فالوضع لا يتحمّل التعطيل”.
