رفض إتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة مُحاولة مؤسسات التعليم الخاصة لإعادة طرح مشروع قانون يهدف إلى تجميد العمل في المادة الثانية من القانون 515/1996 والذي يَلغي الضوابط الموضوعة للموازنة المدرسية، أيّ يُطالب بتجميد الرقابة على الموازنة والأقساط، والذي كان قد سبق للإتحاد أن بدأ معارضته بشدّة مبرّراً الأسباب الواقعية والقانونية والمبدئية لهذه المعارضة وبناءً عليه جرى سحبه وقتها.
ولفتت رئيسة الاتحاد لمى الطويل،أنّ “رئيس لجنة التربية دعاهم إلى إجتماع حيث أبلغهم أنّ هذا الموضوع لم يُعرض على لحنة التربية وأنه تفاجأ به، وأكّد لهم أنّه في حال تمّ عرض هذا الإقتراح على الجلسة العامّة لمجلس النواب سيقوم بطلب سحبه فوراً لدراسته في اللجنة واعداً بأنْ لا يتمّ التصويت على أيّ قانون إلّا بعد التشاور والتنسيق مع كل مِن الإتحاد ومُمثلي المدارس الخاصّة ونقابة المعلمين ووزارة التربية.
وجدَّدت الرفض للصيغة المُقترحة والقاضية بتجميد العمل بالمادة الثانية، وإقترحت وفق دراسة كان أعدّها الاتحاد أنْ يتضمَّن إقتراح القانون ما يلي:
1-إستيفاء النفقات غير الضرورية إستثنائياً لهذا العام.
2-إلزام المدارس الخاصّة بإتباع خطة تقشّف وترشيد الإنفاق لسائر أنواع النفقات المذكورة في البند(ج) من الموازنة.
3-الإكتفاء بتعديل قاعدة توزيع النسب بين مختلف بنود الموازنة بدلاً من تجميد كامل المادة 2.
4-ضرورة تضمين القانون ما يُشير إلى تأمين مساعدة الدولة اللبنانية في دفع هذه الزيادات.
5- ضرورة إدخال جميع المبالغ التي تحصل عليها من خارج الموازنة أيّ خارج الأقساط وقيدها في باب الإيرادات من الموازنة.
ورأت أنّ “تجميد كامل المادة 2 من القانون بشكل كامل سوف يؤدي إلى تفلت وفوضى عارمة في تحديد الأقساط والحلّ هو بإجراء تعديل إستثنائي يطال بعض بنود المادة 2 ويُجمد فيه إستيفاء بعض أنواع النفقات غير الضرورية في الظروف الراهنة ويُلزم المدارس الخاصة بإتباع خطة تقشف وترشيد الأنفاق لسائر أنواع النفقات”.
