كتب علي زين الدين في “الشرق الأوسط”:
اقترب لبنان، بفارق 6 مراتب فقط، من الحلول في مركز الصدارة العالمي لمؤشر «الأسوأ» في نوعية الحياة، بعدما حازت بيروت المرتبة 242 من أصل 248 مدينة حول العالم شملها تقرير دولي.
بالتوازي، تبوأت العاصمة اللبنانية الصدارة الإقليمية في غلاء المعيشة بين المدن العربية، وتقدمت بذلك إلى المركز 12 عالمياً، مقتربة من الكلفة المرجعية في مدينة نيويورك، التي يتم اعتمادها مؤشراً للقياس. ويفقد هذان الترتيبان عنصر المفاجأة لدى المقيمين الذين يكويهم الاختلال الحاد بين المداخيل الآخذة في التقلص (الرواتب لا تزال تدفع بالسعر الرسمي للدولار البالغ 1500 ليرة، في حين يلامس سعره بالسوق السوداء 30 ألفاً)، والتضخم المفرط الذي تعدّى 1000 في المائة؛ ما دفع بنحو 80 في المائة من السكان إلى تحت خط الفقر، وفقاً للتقارير الموثقة الصادرة؛ خصوصاً عن مكتب الأمم المتحدة والبنك الدولي و«يونيسيف» وكثير من المؤسسات المالية الدولية. وكذلك تغيب المقومات الأساسية لحياة كريمة بشكل شبه تام، وفي مقدمها الكهرباء والمياه والتغطية الصحية وسواها، فضلاً عن شلل الخدمات الحكومية كافة بسبب الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو الإدارات العامة للمطالبة بتصحيح مداخيلهم ورواتبهم.
وفي المقابل، يزخر المؤشران الصادران عن شركة بحثية دولية، بحسب محللين ومراقبين، تواصلت معهم «الشرق الأوسط»، بقرائن لا تقبل المجادلة والشكوك للتوصيف الكارثي الذي يستنتجه أغلب التقارير الدولية، والذي بلغته البلاد في ظل «الكساد المتعمد» من قِبل السلطات وتخبطها في مقاربة انفجار الأزمة النقدية على مدار السنوات الثلاث الماضية؛ ما أدى إلى تراكم انهيار سعر صرف العملة الوطنية إلى نسبة ناهزت 95 في المائة، وتقلص الناتج المحلي والدخل الفردي بنسبة تخطت 60 في المائة من 55 مليار دولار نهاية العام 2018 إلى نحو 22 مليار دولار للعام الحالي.
وبرزت بيروت كأغلى مدينة بين المدن العربية، عند مقارنة مستوى الأسعار فيها بالأسعار في مدينة نيويورك، وفقاً لتقرير مؤسسة «نامبيو» الدولية للإحصاءات؛ حيث بلغ مؤشر كلفة المعيشة فيها 95.65 نقطة، أي أقل بنسبة 4.35 في المائة فقط من وحدة القياس، البالغة 100 نقطة للمدينة الأميركية. وفي المقارنة، حلّت الدوحة ثانية في مؤشّر كلفة المعيشة إقليمياً وفي المرتبة 225 عالمياً، مسجلة 60.91 نقطة. وحازت أبوظبي المركز الثالث في المنطقة والمركز 261 عالمياً بنتيجة 56.13 نقطة مئوية.
ولدى التدقيق في مكونات المؤشر، يتبيّن أن النتيجة تتصف بالمأسوية مع مقارنة القدرات الشرائية للسكان في بيروت. إذ انحدر من 47.18 نقطة (قبل الأزمات) ليبلغ مستوى 11.73 نقطة فقط خلال العام الحالي، أي أقل بنسبة 88.27 في المائة من مثيله في مدينة نيويورك. كذلك الأمر بالنسبة إلى أسعار السلع التي سجلت 109.65 نقطة في المؤشّر المعتمد، أي أنّ أسعار السلع في مدينة بيروت أغلى بنسبة 9.65 في المائة من تلك المسجلة في المدينة الأميركية. أيضاً، كادت تكون النتيجة المجمعة أقسى بكثير، لولا الخفض الناجم عن تثقيل بند الإيجار الذي سجل 24.19 نقطة مئوية، وبند الأسعار في المطاعم الذي سجل 68.22 نقطة مئوية.
ويصنّف مؤشّر كلفة المعيشة العالمي المدن حول العالم بحسب النتيجة المحققة عند مقارنتها بأرقام مدينة نيويورك؛ استناداً إلى الإحصاءات المسجلة في 4 أبواب رئيسية، وهي أسعار الإيجار وأسعار السلع وأسعار المطاعم ومؤشر القدرة الشرائيّة المحلية في تلك المدن. وقد أظهرت النتائج حلول دولة هاميلتون في المرتبة الأولى عالمياً بنتيجة 145.98 نقطة، أي أنّ الأسعار في هاميلتون هي أغلى بنسبة 45.98 في المائة من الأسعار في مدينة نيويورك. وتلتها كلّ من بازل (سويسرا) بنتيجة 119.25 نقطة، ثم زيوريخ بنتيجة 118.67 نقطة.
بالتوازي، حلّت العاصمة بيروت في المرتبة الأخيرة بين المدن العربيّة والمركز 242 ضمن لائحة تضم 248 مدينة في العالم مشمولة في قياس مؤشّر نوعيّة الحياة لمنتصف العام 2022 الصادر عن «نامبيو»، محققة نتيجة متدنية 66.54 نقطة مقابل 225.26 نقطة للنتيجة العالمية الأعلى بنوعية الحياة التي سجلتها مدينة كانبيرا الأسترالية.
ويجري استخلاص النتائج تبعاً لـ8 مؤشرات رئيسية لقياس مستوى نوعية الحياة. وهي مؤشّر القدرة الشرائيّة، ومؤشّر الأمان، ومؤشّر الرعاية الصحّيّة، ومؤشّر كلفة المعيشة، ومعدَّل سعر المنزل على الدخل الذي يعكس القدرة على تحمّل كلفة السكن، ومؤشّر حركة المرور أو الوقت المطلوب للتنقّل، ومؤشّر التلوّث، ومؤشّر المناخ. وبذلك يتم التصنيف الإيجابي كلما كانت النتيجة مرتفعة في كل من مؤشّر القدرة الشرائيّة، والرعاية الصحّيّة، والمناخ، والأمان، في حين من الأفضل أن تكون متدنية في كل من مؤشر التلوث، ومعدل سعر المنزل على الدخل، ومؤشر كلفة المعيشة، ومؤشر حركة المرور.
