أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن اللجنة أقرّت اتفاقية قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار للقمح مع اسئلة وطلب ايضاحات على الحكومة الاجابة عنها مالياً ورقابياً.
وكانت لجنة المال قد انعقدت برئاسة كنعان وبحضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل وعلى جدول اعمالها رفع السرية المصرفية وقرض البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار والاعتماد الاضافي بقيمة 10 الاف مليار للرواتب ومتطلبات أخرى لاستمرارية المرافق العامة.
وقال كنعان: “الحكومة قدمت شرحها حول طلب اعتماد اضافي بقيمة ١٠ الاف مليار للرواتب واستمرارية الدولة وقد اقرته اللجنة اليوم وسنضغط على الحكومة لارسال رؤيتها حول سعر الصرف في غضون ايام لاقرار موازنة العام ٢٠٢٢”.
ورأى كنعان بعد الجلسة أن الناس غير قادرة على دفع رسوم اضافية في ضوء الاوضاع الاجتماعية الراهنة، لافتا الى أن المطلوب من الحكومة خطة للنهوض الاقتصادي قبل اي ضريبة او رسم.
وقال: “رفع السرية المصرفية الذي انجزته اللجنة الفرعية امس وادخلنا تعديلات عليه من اهدافه معالجة تبييض الاموال وتمويل الارهاب والتهرب الضريبي وسنعقد جلسة لبته بشكل نهائي الاثنين المقبل”.
واعتبر كنعان أنه “على الحكومة انجاز التفاوض مع صندوق النقد والمطلوب اعادة هيكلة المصارف وعدم تجميد ودائع الناس الى ما شاء الله لذلك المطلوب من الحكومة خطة متكاملة لا اصلاحات مجتزأة”.
