كان ينقص لبنان خبر تجميد عضويته في منظمة الانتربول بسبب عدم دفع المستحقات المتوجبة عليه للمنظمة منذ بداية شهر أيار والتي تقارب حوالى 60 ألف دولار، حتى يصح القول “كملت”!.
ليس هذا وحسب. فخبر تجميد عضوية لبنان في منظمة الأنتربول يعني حرمانه من حق الوصول إلى المعلومات وتبادل المطلوبين. إلا أن الخبر “الإعلامي” الذي ارتكز على “معلومات” تم تنقيحه في اليوم التالي بحيث أوضح بأن مديرية قوى الأمن الداخلي والوزارات المعنية لم تتبلغ من “الإنتربول” تجميد عضوية لبنان في المنظمة حتى الآن، أو حتى وقف التعاون بين الطرفين. وأن طلب تحويل الأموال أرسل إلى وزارة المالية يوم الجمعة الماضي، ووقع عليه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وحوّله إلى مصرف لبنان، ليتم إرسال الدفعة إلى مدينة ليون الفرنسية حيث المقر الرئيسي للمنظمة. لكن من دون أن ينفي خبر “تجميد العضوية”.
سبق “معلومات” التجميد خبر عزل لبنان عن الصناديق والمؤسسات العربية والدولية كافة بسبب تخلفه عن سداد مستحقات الدولة لصالح الصناديق. فأين تكمن الحقيقة؟. وهل ينقص لبنان بعد أخباراً مماثلة لا ترتقي إلى الدقة والمصداقية لنصدق فعلا أننا في قعر جهنم؟
في اليقين تؤكد مصادر مطلعة لـ”المركزية” أن خبر تجميد عضوية لبنان في منظمة الأنتربول لا أساس له من الصحة ولفتت إلى أن تجميد عضوية أي دولة يتم وفق أصول محددة بالتالي: اذا تخلفت الدولة عن دفع مستحقاتها لثلاث سنوات. على أن يصدر القرار من الجمعية العمومية . وفي السياق، تؤكد المصادر أن لبنان لم يتخلف حتى اللحظة عن دفع مستحقاتها وهو يسددها بشكل دوري باستثناء التأخير الناتج مؤخرا عن إضراب القطاع العام والتوقيع على طلب المستحقات المالية تم من قبل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال.
” حتى الآن ” لا يزال لبنان عضواً في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الإنتربول التي أنشئت بموجب قانون أساسي في 13 حزيران 1956 في الدورة الـ 25 للجمعية العامة التي كانت منعقدة في فيينا. ويتمثل دور الإنتربول في تمكين أجهزة الشرطة في العالم أجمع من العمل معا لجعل العالم أكثر أمانا حتى في غياب العلاقات الدبلوماسية بين بلدان محددة. كما تساعد البنية التحتية المتطورة للدعم الفني والميداني التي تملكها المنظمة ومقرها في مدينة ليون -فرنسا، على مواجهة التحديات الإجرامية المتنامية التي يشهدها القرن الحادي والعشرون.
وفي الدورة الـ 82 للجمعية العامة للإنتربول ببلدانه الأعضاء الـ190 أقرت اللجنة التنفيذية بالإجماع إنشاء مؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أماناً، وانتخبت الوزير السابق الياس المر رئيسا لها ولا يزال بعد إعادة انتخابه للمرة الثانية.
و”حتى الآن” لا يزال إسم لبنان مدرجا على قائمة الأعضاء المؤسسين للمنظمة التي تملك سبعة مكاتب إقليمية في العالم، ومكتب يمثلها لدى الأمم المتحدة في نيويورك وآخر يمثلها لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل. ولدى كل بلد من البلدان الأعضاء مكتب مركزي وطني يعمل فيه موظفو إنفاذ قانون وطنيون على مستوى عال من الكفاءة والتدريب.
فهل يمكن توقع مصير لبنان خارج منظمة الأنتربول بسبب عجزه عن سداد مستحقاته؟ وهل سيُخرج “العجز” لبنان من منظمة الجمارك العالمية التي تأسست عام 1952 بإسم “مجلس التعاون الجمركي” ومقرها في بروكسل وتضم 178 عضواً من إدارات الجمارك حول العالم؟.
“حتى الآن” يمكن القول أن لبنان لا يزال بألف خير طالما أن إسمه لا يزال مرمزاً على خارطة منظمة الأنتربول وباقي المنظمات الدولية. وما بعد”الآن” يفترض أن يكون كما قبله لمرة واحدة وإلا تجميد وعزل!.
المصدر: وكالة الأنباء المركزية
