رغم ما يُسجَّل من تداعيات كارثيّة للأزمة على مختلف القطاعات في لبنان، خصوصاً على القطاع العقاري، برزت ظاهرة غريبة، تمثّلت في ازدهار حركة تملّك غير اللبنانيّين، في وقتٍ يعجز فيه المواطن اللبناني عن شراء شقّة مُتواضعة.
وبحسب الدوليّة للمعلومات، تُشير الأرقام الصّادرة عن المديريّة العامّة للشؤون العقارية الى أنّ المساحة التي كان يملكها غير اللبنانيّين في شهر 12 من العام 2019 بلغت 38,677,856 متراً مربّعاً يملكها 87,647 شخصاً وشركة، ارتفعت في شهر 12 من العام 2021 الى 39,335,806 أمتار مربّعة يملكها 89,120 شخصاً وشركة أي أنّ عدد المالكين ازداد بنحو 1,473 شخصاً وزيادة في المساحة 657,950 متراً مربّعاً بنسبة 1,7 في المئة وهو رقمٌ لافت، فما أسباب وعوامل هذا الارتفاع؟
بحسب المصدر نفسه، هناك عاملان أساسيّان وراء هذه الأرقام، هما: أوّلاً، التسجيل في الدوائر العقارية لعقارات تمّ شراؤها في السنوات السّابقة عبر وكالات لدى كتاب العدل نظراً لانخفاض قيمة التسجيل محسوباً بالعملات الأجنبية.
ثانياً، كون عمليات الشراء هي واحدة من الوسائل التي لجأ إليها المودعون العرب والأجانب في المصارف اللبنانية للحصول على أموالهم.
وتُسجّل أيضاً جملة ملاحظات تطرح أكثر من علامة استفهام، أبرزها أنّ المساحة التي يملكها غير اللبنانيّين تصل الى نسبة 2,571 في المئة من مساحة قضاء بعبدا، و2,236 في المئة من مساحة قضاء عاليه، علماً أنّ المساحة المسموح بها قانوناً لا تزيد عن 3 في المئة من مساحة كلّ قضاء، أي أنّ النسبة في قضاء بعبدا قد شارفت على الاكتمال.
وفي ملاحظة أخرى لافتة جدّاً، سُجّل ارتفاع كبير في المساحة التي يملكها غير اللبنانيّين في قضاء بعلبك وصلت الى 1,148,769 متراً مربعاً، وفي قضاء راشيا 503,275 متراً مربّعاً أي ما مجموعه نحو 1,65 مليون متر مربّع، مع العلم أنّ هذه المناطق هي ريفيّة ولم تكن في السابق هدفاً لعمليات تملّك غير اللبنانيّين، ما يطرح سؤالاً حول خلفيات ما يحصل، خصوصاً من الناحيتين السياسيّة والطائفيّة.
بينما يغرق اللبنانيّون في شتّى الأزمات وينشغلون في تأمين أبسط مقوّمات الحياة، هناك من يشتري أراضيهم ويتملّك في قراهم… فهل ما يحصل بريء، أم أنّ هناك جهات خفيّة تعمل في السرّ وفي الزّمن الضائع؟
موقع mtv
