وضع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج موضوع الحكومة بخانة شد الحبال بين الادارة السياسية التي كانت تحكم البلد قبل الانتخابات لتحسين مكاسبها وشروطها حتى تستمر في ادارة شؤون البلاد وتحصن مواقعها، مشيرا إلى أن القوات اللبنانية تواجه هذه الإدارة السياسية التي أثبتت أنها فشلت على كل الجبهات، من أجل التأسيس لسنوات جديدة لدولة تعيد انتظام عمل المؤسسات، تعيد انتظام مفاهيم السياسة الخارجية، إلى جانب سياسة التعافي الاقتصادي.
ورأى الحاج ضمن برنامج “الحدث” عبر قناة “الجديد” أن “عقبة تأليف حكومة تعود لوجود ادارة سياسية تبحث عن مصالحها”، معتبراً أن “السفير نواف سلام لم يضع برنامجاً كي تتبناه “القوات” من خلاله، وعدم التسمية هو موقف اعتراضي نقول من خلاله لكل النواب انتبهوا باستحقاق دستوري مهم لم نتمكن من التوحد حوله”.
وشدد الحاج على أن “القوات اللبنانية تريد رئيساً يستعيد للدولة سياساتها الخارجية والدفاعية ويطلق الاقتصاد”، موضحاً أنه “من غير المطلوب أن نكون جبهة واحدة مع المعارضة والمعارضون الحقيقيون يريدون تغيير النهج القائم في الدولة من الفساد إلى ضرب القضاء واللبنانيين وهذا ما يجمعنا”.
وأضاف، “يهمنا المضمون السياسي لا يهمنا الشخص والشكل إن في رئاسة الحكومة وإن في رئاسة الجمهورية وعلى أي رئيس أن يحصل على ثقة الناس”.
واعتبر الحاج أن “الودائع هي حقوق ولا أحد يحق له المس بها طالما هي مثبتة وواضحة وصريحة، محذراً من أن الاستعجال بتوزيع الخسائر الهدف منه تحميل المودعين الجزء الأكبر من الخسائر”.
وسأل الحاج، “لماذا الإصرار على توزيع الخسائر؟ لمنع المحاسبة!”، ودعا المواطنين إلى عدم استخدام ودائعهم وأن يثقوا أن داخل مجلس النواب هناك نواب حريصون على مبدأ العدالة.
وشدد الحاج حول ملف اللاجئين السوريين، على “ضرورة وضع مسار عملي وسياسة عامة لمقاربة هذا الموضوع”، مضيفاً، “لا يمكن أن أستخدم ملف انساني بالسياسة، وكدولة لديها سيادتها وسياسة عامة عليها أن تضع شروطا تُلزم المجتمع الدولي بها”.
وأوضح الحاج أن “هناك خلافات كبيرة وجوهرية مع النظام السوري تنتهي عندما تنتهي الأزمة السورية من جهة وعندما تنتهي نرى الشعب السوري ماذا يقرر وعلى اساسه نبني موقفنا بالعلاقة معه”.
