كتبت “المركزية”:
افتتح لبنان شهر تموز ببدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي برفع تعرفة الاتصالات وخدمة الانترنت التي ألهبت بأسعارها الجديدة جيوب اللبنانيين. وكان وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أوضح أن “الفاتورة الجديدة تحتسب للخلوي بقسمة الفاتورة السابقة على 3 وضربها على سعر دولار “صيرفة” ولـ “أوجيرو” عبر ضربها بـ2,5 لكنها ستكون أعلى للشركات”، مشدداً على أن “التعرفة الجديدة لأوجيرو ولقطاع الخليوي خطوة ضرورية لمنع انهيار القطاع”. ومنذ ان اصبح القرار سارياً خرجت شركات الخلوي عن العمل وفقدت بطاقات التشريج من الأسواق، فما السبب؟ ومتى تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي؟
الوزير قرم يكشف لـ “المركزية” أن “فقدان البطاقات من الأسواق جاء نتيجة تغيير نظام العمل واضطررنا الى تعليق كل الخدمات لأن كم العمل الداخلي كبير مع العلم أن الموظفين بذلوا جهوداً متواصلة لتحسين نظام العمل”.
ويشير إلى أن “البطاقات أصبحت متوافرة. وصلني أمس تقرير بالكميات الموزّعة وتم التأكيد أنه ابتداءً من الغد تكون البطاقات متوافرة بالأعداد المطلوبة لتغطية الطلب من دون أي مشكلة ومفترض حتى أن يكون التسليم بدأ بالتحسّن اليوم”.
وعن تداعيات هذه التغييرات على قطاع الاتصالات، خصوصاً في ظلّ الحديث عن حرق العديد من اللبنانيين لخطوطهم أو على الأقل وقف الاشتراك في باقات الإنترنت، يلفت القرم إلى أن “الموضوع مضخّم نوعاً ما، فعندما تدنت أسعار الاتصالات كثيراً ارتفع الاستهلاك أما اليوم فنقدّر ان تعود نسب الاستهلاك إلى ما كانت عليه عام 2018 ومن المبكّر إعطاء أرقام دقيقة لأنها مبنية على دراسات تسويق. يمكن القول إن الاستهلاك تراجع في اليومين الأولين 8% وهذه النسبة مقبولة جدّاً، لكنها ليست عبرة لأن البعض ممن كان يمتلك أكثر من خط أبقى على واحد أو مثلا خفف أوقات المحادثات الهاتفية…”.
أما بالنسبة إلى التلاعب بالأسعار، فيؤكد أنه “سيتراجع ويتوقف تلقائياً، لأنه كان من المنتظر أن ترتفع الأسعار مما دفع البعض إلى شراء البطاقات وتخزينها، إلا أن الامور كلّها باتت واضحة اليوم والأسعار محددة رسمياً والكميات متوافرة ولم يعد من حجج للتخزين وتحقيق أرباح لاحقة”.
ويختم القرم “كل ما نقوم به يصب في إطار السعي لتأمين استمرارية الاتصالات. سبق وأكّدت أن المسار الذي كان يسلكه القطاع لم يكن سيوصله إلى الاستمرار لولا التعديلات التي قمنا بها”.