لفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك إلى أنّ، “سد المسيلحة يُفترض أن يكون إنمائيًا إلا أن الشخصانية والإستيلاء على المشاريع العامة حالا دون ذلك وحوّلاه الى فضيحة وسأُظهر ذلك بالوثائق التي وصلت بالخطأ الى وزارة العدل”.
وأكّد في مؤتمر صحافي لعرض وثائق ومعطيات تُثبت تمادي وزارة الطاقة في تبذير المال العام في هذا المشروع أنّ، “وزارة الطاقة تحاول إخفاء العيوب في سد المسيلحة وتُطالب بالإستحصال على أموال اضافية للمتعهد لإصلاحها”.
وأشار يزبك إلى أنّ، “الإنخسافات التي حصلت في سد المسيلحة كانت متوقعة وإصلاحها مرة جديدة قد لا يكون مفيدًا وكلفته يجب أن تكون على نفقة المتعهد”.
وأضاف، “هيئة الإستشارات في وزارة العدل أكّدت شبهات الهدر والفساد في السد لأن كلفة الإصلاح يُفترض أن تكون على عاتق المتعهد لا من الخزينة خاصة وأن الفجوات والعيوب في السدّ تمّت الإضاءة عليها سابقًا”.
وشدّد على أنّ، “هذا الموضوع لا يٌثار من باب التكتكة السياسية بل بالوقائع والأرقام، فهو كلّف البترون والخزينة والبيئة الكثير، ولم يؤمّن المياه لمنطقتنا كما تمّ تحويل مجاري الأنهر إليه قبل الإنتخابات ليمتلئ فيما بات اليوم مرعى للماعز”.
