تشير عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب لـ”النهار” إلى أنّه “منذ الانتخابات وحتى اليوم، ذهبنا إلى اعتماد نهج ووضع معايير وشروط هادفة لبناء الدولة. ونتمسّك بهذه المبادئ للقول إنّنا لم نرفض انتخاب رئيس مجلس النواب لشخصه، بل لأنّه لا يمثّل المعايير والشروط التي تسمح بنهج جديد يضمن الشفافية وعمل المؤسسات بشكل ملائم مع بناء الدولة. واعتمدت “القوات” اللا تسمية في رئاسة الحكومة، كخيار في مقابل أيّ حكومة لا تعتمد موقعاً واضحاً في السيادة ولا تتّخذ مواقف من سلاح “حزب الله”، بما يحدّ من قدرة الانفتاح على الدول الراغبة بمساعدة لبنان. فإمّا الذهاب إلى نهج جديد في تكوين الحكومات الذي ينبثق عنه التغيير ووضع حدٍّ للانهيارات، وإمّا تكرار التجربة نفسها وإنفاق مزيد من أموال الاحتياطي”. وأيّ سبل لترجمة الأهداف المختصرة بعبارة “بدنا وفينا” من دون المشاركة في الحكومة المقبلة؟ تجيب أيّوب أنّ “البلاد باتت على مشارف أشهر قليلة من استحقاق رئاسة الجمهورية، الذي يُنتظر أن يشكّل الخطوة الإصلاحية الأساسية. فإمّا اختيار رئيس يحفّز قوى محور “الممانعة” ويسقط إمكان تحقيق الإصلاحات بما يعني استكمال الانهيارات، وإمّا اختيار رئيس يمثّل السيادة وتحقيق حياد لبنان وصون اقتصاده. ولا يُخفى أنّ الحكومة العتيدة لن تستطيع الوصول إلى أفعال في غضون شهرين، قبل دخول توقيت الانتخابات الرئاسية التي يعوَّل أن تمثّل المعيار الحقيقي لترجمة خيار الناس للتغيير. ولا بدّ من قرار باختيار رئيس سيادي يحترم الدستور والقوانين، بما يعيد الآمال بالإنقاذ والثقة الدولية”.
وسئلت “هل يستطيع تكتل الجمهورية القوية المكوّن من 19 نائباً أن يحمل بمفرده مهمّة بلورة بنود البرنامج الانتخابي، أو نتحدّث عن عمل تراكمي قد يحتاج محطات انتخابية لاحقة؟” أجابت أيوب أنّ “19 نائباً يمثّل رقماً لا تمرّ أمامه القرارات مرور الكرام، في ظلّ أصوات تفضيلية أظهرت بوضوح توجّهات الناخبين. هناك حضور وثقل يمثّله التكتل القواتيّ الذي له مرجعيته، لكن يداً لوحدها لا تصفّق، فيما الاتّكال أيضاً على أفرقاء عدّة سياديين لا بدّ أن يتموضعوا في التوجّه نفسه لفرض المسار التغييري. ويتمثل العنصر الأهمّ في أنّ 19 نائباً يمثلون فريقاً واحداً وقراراً واحداً في مواجهة المشروع الآخر. ويخال البعض أنّه لا بدّ من التماس نتيجة كاملة بعد الانتخابات، لكنّ مسار سنوات من نهج كان قائماً، يحتاج إلى مواجهة وإلى وقت حتّى يتفكّك بعدما بدأت المواجهة انطلاقاً من 16 أيار الماضي”. وتقول إنّ “ثمّة لقاءات دائمة ستشهدها المرحلة الراهنة مع كلّ الحلفاء. ولن ننتظر إعادة تفعيل اقتراح القانون المقدّم المتعلّق باستقلالية القضاء، بل سنعتمد على المسار القانوني التشريعي في مجلس النواب الذي نستطيع من خلاله وضع الحجر الأساس لبناء الدولة. كما نركّز على الوصول إلى اللامركزية”.
