جاء في “المركزية”:
لا تزال التحقيقات في جريمة انفجار 4 آب، متوقفة منذ أشهر. الثلثاء، كشف وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري من قصر بعبدا، ان “لا جديد بعد بالنسبة الى التعيينات في محاكم التمييز”، ولفت الى ان “المشروع ذات الصلة لا يزال في وزارة المالية”.
من جانبه، خصّص عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني الثلثاء، مؤتمرا صحافيا للحديث عن القضية التي حوّلت اهالي العاصمة عموما واهالي منطقة الجميزة والاشرفية والرميل والمحيط، بين ليلة وضحاها، الى شهداء وجرحى ومصابين ومشرّدين، معلنا “انني وجهت سؤالا عبر الأمانة العامة لمجلس النواب، الى وزير المال، للإستفسار منه عن سبب عدم توقيع مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية لرؤساء محاكم التمييز حتى اليوم، ما عطل عمل القضاء دون سبب مشروع وأخر التحقيقات في انفجار المرفأ التي ينتظرها أهل الضحايا والمتضررون وسائر اللبنانيين”. وشرح ان “لمّا نصت المادة ٦٦ من الدستور على أن الوزراء يتولون إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين، كلّ بما يتعلق بالأمور العائدة الى أدارته وبما خص به، وفي هذه الحال تنحصر هذه الأمور بالشأن المالي المتعلق بتطبيق المرسوم فقط لا غير. أي ينحصر دور وزير المالية في هذا الصدد بالشق التقني الإجرائي.. وقد يكون لوزير المال رأي غير مرتبط بالشق التقني حول المرسوم، لكن لا يجوز أن يمنع هذا الرأي توقيعه… ولما كان هذا المرسوم وافق عليه مجلس الوزراء بحضور وزير المال مما أتاح له إبداء رأيه والتأكد من وجود الاعتمادات المطلوبة قبل موافقة مجلس الوزراء عليه، أصبح سبب عدم التوقيع غير واضح وغير مبرر”.
لكن بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، فإن هذه الخطوة المرحّب بها، تفيد في تسليط الضوء أكثر على هوية الجهات المعطّلة للتحقيقات، وهي باتت مكشوفة ومعروفة من الرأي العام المحلي والخارجي. غير ان الاجراء العتيد لن يساعد، مع الاسف، في إزالة العقبات التي تعترض مسار المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار.
فوفق المصادر، التعطيلُ سيستمر طالما ان الجهات نفسها مهيمنة على المناصب نفسها في التركيبة الحكومية القائمة اليوم. اي انه، وطالما ان وزارة المال موجودة في يد حركة امل – التي أصدر القاضي البيطار مذكرة توقيف في حق الرجل رقم 2 فيها اي النائب علي حسن خليل وأحد نوابها النائب غازي زعيتر – فإن مرسوم التشكيلات القضائية، سيبقى موضوعا، او بالاحرى “مسجونا”، في أدراج وزارة المال.
وفي وقت لا تبني آمالا كبيرة على الوساطة التي يقوم بها اليوم نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لفكّ أسر المرسوم، خاصة انه وفي ظل التوازنات الراهنة ستجد المنظومة وسائل اخرى للعرقلة، تعتبر المصادر ان ثمة ثغرة وحيدة يمكن اليوم الرهان على استخدامها لإنعاش التحقيقات، وتحريك المياه الراكدة في “المرفأ”، تتمثل في امكانية تشكيل حكومة جديدة، شرط الا تكون وزارتا العدل والمالية فيها، اضافة الى رئيس حكومتها طبعا، من الاطراف التي لا تريد كشف الحقيقة والمحاسبة في “جريمة العصر”. فإذا حصل هذا التغيير، سلك مرسومُ التشكيلات وتحرّرت يدا القاضي البيطار من جديد. أما اذا أصرّ الثنائي الشيعي مرة اضافية، على احتكار وزارة المال، لاسباب متعلّقة بالتوقيع الثالث عموما وبعرقلة قطار العدالة ضمنا، فإن على اللبنانيين المتضررين كلّهم بشكل او بآخر من زلزال 4 آب، أن يبحثوا عن سبل أخرى – خارج لبنان وعلى صعيد اممي دولي هذه المرة – لكشف الحقيقة..
