جاء في “الجمهورية”:
إذا كانت بعض الكتل النيابية قد حسمت خياراتها مسبقاً من استشارات الخميس، وحدّدت مرشّحها مثل «كتلة التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» و«المردة» و«الاحباش»، إلى جانب عدد كبير من النواب المستقلين، لصالح التصويت للرئيس نجيب ميقاتي في هذه الاستشارات، فقد بات محسوماً موقف كتلة «حزب الكتائب» التي لن تسمّ احداً، والامر نفسه ينسحب على «نواب التغيير» الذين حسموا خياراتهم مسبقاً بعدم تسمية الرئيس ميقاتي لرئاسة الحكومة. وما استرعى الانتباه إزاء هؤلاء النواب، انّهم سيشاركون في الاستشارات الملزمة بشكل منفرد، وليس عبر كتلة تغييريّة واحدة. ما يعني ان لا اتفاق في ما بينهم على اسم معيّن لرئاسة الحكومة.
وإذا كانت «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» قد دخلا قبل ايام في نقاش حول توحيد الموقف حيال الملف الحكومي، فإنّ مصادر سياسية تستبعد تكامل موقف الطرفين في الاستحقاق الحكومي، ذلك انّ لكل منهما اعتباراته وغاياته وأهدافه السياسية.
وما هو مؤكّد للمصادر، هو انّ «القوات» التي لم تسمّ ميقاتي في الاستشارات السابقة، قد لا تبادر الى تسميته في استشارات الخميس، كما قد لا تبادر الى تسمية أي شخصية لن تكون قادرة على تأليف حكومة.
الّا انّ المصادر نفسها تتحدّث عمّا تصفه احتمالاً ضعيفاً، انما هو احتمال قائم، بأن ينحى موقف «القوات» في اتجاه آخر، وخصوصاً انّ اصواتاً قواتية بدأت ترتفع في الآونة الأخيرة، رفضاً للشروط التي يحاول باسيل طرحها على خط التكليف، وآخرها ما قاله أمس عضو «كتلة الجمهورية القوية» النائب زياد حواط وحرفيته: «لا قرار لدى «القوات» او «الاشتراكي» في ملف رئيس الحكومة، لكننا تفاهمنا على خريطة طريق ومواصفات الرئيس العتيد للحكومة، والتي قد تنطبق على ميقاتي في حال لم يخضع لشروط رئيس التيار الوطني الحر».
اما في ما خصّ موقف «الحزب التقدمي الاشتراكي»، فقد استمهل الى مطلع الاسبوع المقبل لكي يحدّد الموقف النهائي من استشارات الخميس. علماً انّ المشاورات التي اجراها وفد «اللقاء الديموقراطي» في الايام الاخيرة، وعلى ما تقول مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية»، لم تعكس ميلاً الى الصدام السياسي مع أي طرف، وخصوصاً مع الرئيس نجيب ميقاتي.
