عادت باريس تتحدث عن فرض العقوبات على السياسيين اللبنانيين الذين يعطلون تنفيذ الإصلاحات. فقد قال مسؤول فرنسي رفيع لـ”النهار العربي” إن دول الاتحاد الأوروبي ستعيد الأسبوع المقبل خلال اجتماعها بحث العقوبات على عدد من السياسيين اللبنانيين الذين يعطلون الإصلاحات الموجودة في خطة صندوق النقد الدولي التي يجب أن تحظى بموافقة البرلمان. وقال المسوؤل إنه سبق لفرنسا قبل تشكيل حكومة نجيب ميقاتي أن فرضت عقوبات على سياسيين لبنانيين رافضاً الكشف عن هوياتهم، ولكنه أوضح أنها رفضت إعطاءهم تأشيرات شينغين، وأن الاتحاد الاوروبي مستعدّ مجدداً لأن يدرس الموضوع الاسبوع المقبل.
وقال المسوؤل إنه لا يمكن انتظار التصويت على خطة الصندوق في البرلمان الى الأبد، لأن الصندوق قد يأتي بـ٣ أو ٤ مليارات دولار للبنان ولكن الأهم أنه يفتح المجال لمؤتمر للمولين الدوليين تنظمه فرنسا لكي تتيح للبنان الخروج من المأزق.
الى ذلك، يبدو لباريس وللعواصم الغربية الأخرى المهتمة بلبنان أن مسألة تعيين رئيس حكومة وتشكيل حكومة ستكون معقدة جداً وذلك قد يزيد التدهور في لبنان إذا تأخرت الإصلاحات، وأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لكونه يرأس حكومة تصريف أعمال قد يكون الخيار الافضل في ظل صعوبات التكليف لتنفيذ الاصلاحات الملحة المطلوبة من صندوق النقد الدولي، وهو الأجدر مع حكومة تصريف الأعمال لأن يسرع في التنفيذ من الانتظار حتى يحسم موضوع تكليف شخصية أخرى وتشكيل حكومة، ما سيأخذ وقتاً طويلاً ولبنان لم يعد بإمكانه الانتظار.
أما التحليل الفرنسي بالنسبة للانتخابات الرئاسية فهو أنه ليس للرئيس ماكرون مثلما نشر في بعض وسائل الإعلام اللبنانية أي مرشح وما قيل عن الموضوع لا أساس له. فالأوساط الفرنسية المتابعة للموضوع اللبناني مدركة أن المرشحين المحتملين لخلافة الرئيس ميشال عون هم القادة المسيحيون الثلاثة المعروفون سليمان فرنجية وجبران باسيل وسمير جعجع، وإذا تعذّر الاتفاق على أحدهم فعندئذ قد يتم الاتفاق على الجنرال جوزيف عون فهو رابع مرشح محتمل، وإذا تعذر انتخاب أحد هؤلاء الأربعة فقد يتم إيجاد شخصية خامسة أخرى. فكل هذه تكهنات مبنيّة على تحليل مبنيّ على الوضع في لبنان ولكن العواصم الغربية حالياً مهتمة بإلحاح بتنفيذ رئيس حكومة تصريف الاعمال التي يرأسها ميقاتي الإصلاحات الضرورية للبدء بالخروج من الأزمة.
