عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا مع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم للأوضاع الأمنية في البلاد، والإجراءات التي يتخذها الجيش للمحافظة على الاستقرار في المناطق اللبنانية كافة. كما تطرق البحث الى أوضاع العسكريين وحاجاتهم والسبل الآيلة الى التخفيف من المعاناة التي يعيشونها اقتصاديا وماليا في ظل الظروف الراهنة.
كذلك تناول الرئيس عون مع الوزير سليم ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء المحادثات التي أجريت مع الوسيط الأميركي للمفاوضات غير المباشرة أموس هوكشتاين والموقف اللبناني الموحد حيال هذه المسألة الوطنية المهمة.
وزاريا أيضا، عرض الرئيس عون مع وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري للأوضاع العامة في البلاد والمواقف السياسية، عشية بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية تشكل الحكومة الجديدة التي ستضطلع بمهام أساسية عدة في معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. كذلك تطرق البحث الى أوضاع المؤسسات الإعلامية الرسمية وحاجات العاملين فيها انطلاقا من الدور الذي يفترض ان تلعبه في مقاربة المواضيع التي تهم اللبنانيين.
واستقبل الرئيس عون رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد الذي اطلعه على ما يقوم به المجلس في اطار المهمات الموكلة اليه بموجب قانون تأسيسه، في مختلف المجالات الاقتصادية والعمالية والاجتماعية.
وبعد اللقاء، صرح عربيد الى الصحافيين، قائلا: “تشرفت بزيارة فخامة الرئيس، ووضعته في جو اللقاءات التشاركية والحوار القائم بين أصحاب العمل والعمال، بمعية معالي وزير العمل، والاتفاق الذي تم التوصل اليه، وأعلن عنه في لجنة المؤشر، والقاضي بزيادة بدل النقل الى 95 الف ليرة لبنانية، وزيادة الحد الأدنى الى مليونين و600 الف ليرة لبنانية. واغتنم المناسبة للقول أن الأمر غير كاف للعامل، ولكن هذه بداية ستليها خطوات أخرى. ويبقى الحوار الاقتصادي والاجتماعي مفتوحا”.
أضاف: “هناك موضوع القطاع العام، والنقاش بخصوصه قائم بين الحكومة وموظفي القطاع العام، ومن الضروري عودة القطاع الى العمل. من هنا وجوب تأمين الحد الأدنى وبدل النقل أيضا. وهو امر أساسي ونعمل عليه، وكان فخامة الرئيس مسهّلا ومؤيداً له. ونحن نأمل في ان تتم ترجمته من خلال مرسوم يجد المسؤولون طريقة السير به، على الا يتأخر الأمر. ويبقى املنا وطلبنا ان يكون هناك تشكيل سريع للحكومة كي تكون قادرة على ان تكون قريبة من هموم وشجون الناس الكثيرة والتي تتضاعف للأسف”.
وردا على سؤال عما اذا كان هناك من حديث مع المصارف التي تقرر يوميا اتخاذ تدابير حجز على المعاشات والمساعدات المعطاة، أجاب: “بالطبع ان موضوع المصارف كبير، وإصلاح القطاع المصرفي وإعادة العافية اليه أمور بديهية، إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي، ولكن بالمقابل على المصارف ومصرف لبنان التنبه الى ان معاشات المواطنين أساسية، ومن الواجب تأمينها لكي تتوفر السيولة، لأنه في الكثير من الأوقات لا تتأمن السيولة. وهذا امر أساسي لا سيما لموظفي القطاع العام. وهناك عمل يجب ان يطال المواطنين كافة، إذ ليس المهم ان يقال أنه تمت زيادة المعاشات وبالكاد هذه الزيادة تكفي، وعندما يذهب المواطن للحصول على معاشه، يجد ان المصارف تحتجزه. هنا يقع الدور المطلوب على حاكمية مصرف لبنان كما على المصارف لتسهيل هذا الموضوع. نحن نعرف ان مسألة الكتلة النقدية امر دقيق، فإذا ما تم تكبيرها، نصبح امام طلب أكبر عليها وتضخم وارتفاع بسعر العملة، لكن المطلوب هو الحفاظ على المعاشات والأجور كأمر مقدس يجب تأمين السيولة له، سواء في القطاع العام ام الخاص”.
