خلال زيارته لبيروت، تبلّغ الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين موقفاً لبنانياً موحّداً من الرؤساء الثلاثة، مفاده المطالبة بالخط 23 على أن ينحني قليلاً باتجاه الجنوب ليضم «حقل قانا» ثم يعود ويستقيم، إضافة إلى عناوين أخرى كمطالبة العدو الإسرائيلي بوقف أعماله في حقل «كاريش» إلى حين التوصل لاتفاق برعاية أميركية.
وفي لقائه بوزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، حمل الوسيط الأميركي أفكاراً لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عبر سوريا، واستثناء لبنان من عقوبات قيصر. ورغم أن الكلام الأميركي في هذا الشأن بات مكرراً، «إلا أن الأمر أكثر جدية هذه المرّة»، وفق مصادر مطلعة على محادثات هوكشتين في بيروت. وهو يتزامن مع اهتمام بالغ عبّرت عنه مراكز أبحاث في كيان الاحتلال، كمركز البحوث السياسية والاستراتيجية البحرية في جامعة حيفا الذي نشر دراسة قبل ساعات من وصول هوكشتين إلى المنطقة، تضمّنت فرضيات لحل النزاع البحري مع لبنان عن طريق «التعاون».
الدراسة تضمنت 4 مراحل محتملة للتعاون، وتقوم على فكرة مركزية، وهي تبادل الغاز المستخرج من «حقل كاريش» مع كميات من الغاز من حقول قد يستخرج منها لبنان لاحقاً. وبحسب الدراسة، تبدأ المرحلة الأولى بإعلان إسرائيل استعدادها لتمرير كمية من الغاز للبنان من حقل «كاريش» بشكل أحادي الجانب ومن دون مقابل مباشر بما لا يمثل اعترافاً بالسيادة اللبنانية على المنطقة، على أن يتم ذلك من خلال «الخط العربي».
وفي المرحلة الثانية، يتعهد لبنان بالعودة فوراً إلى المفاوضات (غير المباشرة) مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية. ويعود الطرفان إلى الخطوط العريضة التي اتفق عليها عشية محادثات الناقورة في عام 2020. أي تقسيم منطقة النزاع 860 كيلومتراً مربعاً بنسبة 52 في المئة للبنان والباقي لإسرائيل. وإلى ذلك، تطرح الدراسة، مجالاً للاتفاق على ترسيم الحدود البحرية من الخط الساحلي إلى الحدود، على عكس الوضع القائم حالياً، حيث أن الخط 23 الذي يطالب به لبنان، ينطلق من مستوى 3 أميال في المياه.
المرحلة الثالثة، وفي إطار المفاوضات نفسها، يتوصل الطرفان إلى حل في ما يتعلق بتطوير حقل الغاز المجاور لمنطقة النزاع وشمالها ويسمى «بلوك 9» الذي يضم «حقل قانا»، وهذه النظرية لا تكرس أسلوباً للتشارك يرى فيه العدو سبيلاً للتسلل إلى لبنان وإنما إشارة حيال ضلوعه بفرض الحظر على أعمال التنقيب والاستكشاف بالنسبة إلى لبنان.
المرحلة الرابعة والأخيرة، تبدأ بعد البدء بتشغيل الحقل وتحقيق أرباح للطرفين، يعيد لبنان قيمة الغاز المحول إليه من حقل كاريش، فيما شروط اتفاقية النقل يتم بحثها في حينه، برعاية أميركية.
المصدر: الأخبار
