تكفي العودة الى نتائج الإنتخابات النيابية في دائرة طرابلس المنية والضنية كي تتأكدوا بأن بعض الطعون النيابية التي تقدم الى المجلس الدستوري يمكن وصفها بالمسخرة.
تخيلوا أن المرشح عن المقعد الماروني على لائحة التغيير الحقيقي التي ترأسها النائب ايهاب مطر، طعن عبر المجلس الدستوري بنيابة نائب القوات اللبنانية الياس خوري على رغم أن خوري الذي ترشح على لائحة اللواء أشرف ريفي حصل على 3426 صوتاً بينما لم يتمكن الحامض من الحصول على أكثر من 15 صوتاً فقط !
إضافة الى طعن الحامض بنيابة السلوم، وحتى الثالثة والنصف من بعد ظهر أمس الثلثاء، كان عدد الطعون التي سجلت في قلم المجلس الدستوري قد وصل الى ستة.
المرشحة عن المقعد الماروني في كسروان – جبيل على لائحة النائب نعمة افرام جوزفين زغيب طعنت بنيابة النائب فريد هيكل الخازن. طعن زغيب هو من الطعون الجدية لأن الخازن فاز بمقعده بعدما نالت لائحته الحاصل الإنتخابي على 182 صوتاً فقط.
مرشح القوات عن مقعد الأقليات في بيروت الاولى ايلي شربشي طعن بنيابة النائبة في كتلة ” 17 تشرين” سينتيا زرازير، وهو طعن جدي أيضاً كون فارق كسر الأصوات بين لائحة القوات ولائحة لوطني ضئيل جداً.
المرشح عن المقعد السني في زحله على لائحة الكتلة الشعبية محمد حمود طعن بنيابة النائب بلال الحشيمي الفائز على لائحة القوات اللبنانية، علماً أن لائحة الكتلة الشعبية برئاسة ميريام سكاف لم تنل الحاصل الإنتخابي.
مرشح التيار الوطني الحر عن المقعد العلوي في عكار حيدر عيسى طعن بنيابة النائب أحمد رستم الذي فاز بالكسر الأعلى وعلى لائحة الإعتدال الوطني برئاسة النائب وليد البعريني. فارق الأصوات الذي أعطى الفوز لرستم بدلاً من عيسى هو 88 صوتاً فقط ما يجعل طعن عيسى من الطعون الجدية.
أضف الى هؤلاء، طعن النائب السابق فيصل كرامي بنيابة النواب ايهاب مطر وفراس السلوم ورامي فنج.
يبقى من مهلة الثلاثين يوماً المعطاة قانوناً لتقديم الطعون يومان، اليوم وغداً، ومن الطعون البارزة التي ستقدم في الساعات الأخيرة هو الطعن الذي يعده الإعلامي جاد غصن في دائرة المتن الشمالي بنيابة نائب القوات اللبنانية رازي الحاج. طعن هو من الطعون الحساسة جداً سياسياً، لماذا؟ أولاً لأن غصن خسر على 88 صوتاً، كانت لائحته بحاجة اليها للفوز كي تنال الحاصل وتحجز له مقعده، وثانياً لأنه وفي حال تم قبوله من المجلس الدستوري، سيطيح بنيابة الحاج وسيعطي القوات المقعد الأرمني لمرشحها المتني آرا بردكجيان كل ذلك على حساب الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان الذي سيخسر مقعده حُكماً.
بعد إنتخابات العام 2018 النيابية والتي أجريت في السادس من شهر أيار، تقدم الى المجلس الدستوري 18 طعناً ولم تصدر قرارات المجلس النهائية حيالها إلا في التاسع عشر من شباط 2019 أي بعد حوالى تسعة أشهر.
فهل سننتظر بعد دورة العام 2022 النيابية تسعة أشهر لمعرفة مصير الطعون التي ستقدم الى المجلس الدستوري؟
الجواب لا يعرفه إلا المجلس الدستوري نفسه.
