تقدم النائب سيمون ابي رميا اليوم بشكوى امام هيئة الاشراف على الانتخابات عن المخالفات الجسيمة التي جرت خلال فترة الانتخابات في دائرة جبل لبنان الاولى (جبيل كسروان-الفتوح)، وأعلن في مؤتمر صحافي من المجلس النيابي أن “مخالفات القانون الانتخابي لاسيما لجهة الرشاوى الانتخابية كما أن تخطي سقف النفقات كان واضحا من خلال الإعلانات الانتخابية والخدمات الاستشفائية والمساعدات الاجتماعية التي صرفت في فترة الانتخابات”.
وفند أبي رميا هذه المخالفات في خمسة قوانين أساسية: عدم الافصاح عن مصدر الأموال، مخالفة المادة ٦٢ من قانون الانتخابات حيث رصدت على سبيبل المثال المساعدات العينية والنقدية للجمعيات وتسديد الأقساط المدرسية والفواتير الإستشفائية، مخالفة لجهة تسديد مبالغ كبيرة للمندوبين واستعمالها للدعاية والترويج وتهديد الناخبين بوظائفهم إضافة الى مخالفة خرق الصمت الإنتخابي”.
وأكد أبي رميا أن مؤتمره اليوم هو بمثابة صرخة يطلقها في وجه ثقافة الفساد المستشرية التي تشكل جرما يعاقب عليه القانون لا تقل فداحة عن جرم الاتجار بالبشر”، معتبرا أن “شراء الأصوات جعل من المواطن سلعة إنتخابية”. وأعلن انه سيتابع شكواه حتى النهاية طالبًا من هيئة الإشراف على الإنتخابات والقضاء المختص أن يقوما بواجبهما لمحاسبة المخالفين”.
وأمل أن “تستأصل آفة الفساد الانتخابي عبر القنوات القانونية والقضائية، لينصف عندها المرشحون الصادقون والنزيهون الذين التزموا القانون وانا منهم ولهذا السبب أتقدم اليوم بهذه الشكوى.”
