كتب شادي هيلانة في أخبار اليوم:
“لم يعد مسموحاً ولا بأيّ شكلٍ من الأشكال انّ يبقى حزب القوات اللبنانية خارج الحكومة تحت اطر معارضة برلمانية – سياسية، رغم فوزه الواضح في الإنتخابات النيابية بـ 19 نائبًا”، بحسب مصادر قوّاتية، التي اوضحت في تصريحها الى وكالة “اخبار اليوم”، انّهُ اذا لم تُعطَ القوات ما تريده من حقائب سياديّة مستحقة بعدما قطفت ثمار الفوز كحقيبة الداخلية او حقيبة الطاقة على سبيل المثال فهي لنّ تشارك في الحكومة المقبلة – في حال تألفت- ونقطة عالسطر.
وكان قد أكّد رئيس القوّات سمير جعجع في وقتٍ سابقٍ أنّ التغيير الذي أفرزته الانتخابات البرلمانية الأخيرة مع فقدان حزب الله الأكثرية يحتّم تغييراً في الأداء السياسي، رافضاً تشكيل حكومة وحدة وطنية او حكومة مهيمنة عليها قوى الامر الواقع ايّ حزب الله وحلفائه، وطالب بحكم الأكثرية.
ووفق المراقبين القواتيين الذين يقولون، انّهُ لم يعد مقبولاً إسناد “الطاقة” إلى التيّار الوطني الحر بعدما أثبتت التجارب الحسية فشله في إدارة ملف الكهرباء خصوصاً بعد قلب الطاولة وفرضت نتائج الانتخابات قواعد اللعبة والتي في صدارتها القوّات .
ويشير القواتيون في مجالسهم الخاصة، انّ العونيين عطلوا كل الحلول الممكنة، ما لم يُدرج موضوع معمل سلعاتا على الخطة التي وضعتها الحكومة لتسيير أمور الناس والبدء بمعالجات حثيثة لأزمة الكهرباء بعد تراكمات لفشل عمره سنوات طويلة.
فيما يفيد المطلعون، انّ السبب الجوهري لِتمترس التيّار بوزارة الطاقة، رافضاً التخلي عنها. لاعتبارات عدّة لعلّ من أبرزها موضوع ترسيم الحدود البحرية، إذ انه في حال التوصّل إلى نتائج عملية، فالدور الرئيسي في مفاوضات تلزيم الشركات سيكون لهذه الوزارة.
وفي سياق متصل، يلفت مسؤول حكومي سابق لـ”اخبار اليوم” الى انّ هناك من يسعى إلى أنّ تكون له الغلبة الحكومية طوال فترة الفراغ المتوقع، ولو على الخراب، ويشير الى انّ لبنان يسير نحو الفراغ والفوضى في ظل الذهنية الجامدة، فالمطلوب ليس تشكيل حكومة وفق اهواء سياسية بقدر الحد من تداعيات الانهيارات المتتالية.
