كتبت” الشرق الاوسط”: في إطار الإجراءات المسبقة التي يشترطها صندوق النقد الدولي ، يتعيّن على البرلمان، وفق ما يشرح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي يقود التفاوض مع صندوق النقد، إقرار مشروع قانون “كابيتال كونترول” الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، إضافة إلى إقرار مشروع قانون موازنة العام 2022.
وسيتعيّن على البرلمان المقبل إقرار هذين المشروعين. كما سيتعين عليه إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل القانون المتعلّق بالسرية المصرفية.
ويقول الشامي لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”: “نأمل أن يقرّ البرلمان الجديد سريعاً مشاريع القوانين الأربعة التي تعدّ إجراءات مسبقة لاتفاق نهائي مع صندوق النقد”. ويوضح أن التخلّف عن ذلك سيرتّب «تداعيات سلبية على الاتفاق مع صندوق النقد وعلى الوضع الاقتصادي”.
ويشدد الشامي على أنه يتعيّن على لبنان “قبل كل شيء أن يظهر التزاماً ومصداقية فيما يتعلق بالإصلاحات قبل أن يلتزم المجتمع الدولي بأي دعم مالي”. ويختم: “الكرة في ملعبنا الآن”.
