جاء في “المركزية”:
يتحضّر لبنان واللبنانيون لاستحقاق 15 أيار بآمال التغيير تمهيداً للانفراج الكبير… فيما مستحقات أخرى تنتظر مرور الانتخابات النيابية لاستكمال الحلول والمعالجات إن وُجدت.
مشاريع قوانين أساسية وُضعت في أدراج مجلس النواب، غالبيتها تدخل ضمن شروط صندوق النقد الدولي لإقراض لبنان المبلغ الموعود، كالـ”كابيتال كونترول”، إعادة هيكلة المصارف، إقرار مشروع الموازنة العامة….
ما مصير هذه المشاريع في مرحلة ما بعد الانتخابات النيابيّة، ثم الحكومية…؟
رئيس مؤسسة “JUSTICIA” الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص يوضح لـ”المركزية” أن “مشاريع القوانين التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب، في إمكان الحكومة الجديدة أن تستردّها وإدخال التعديلات عليها، كما يمكن للمجلس النيابي أن ينظر في هذه المشاريع إن لم تستردّها الحكومة الجديدة لاقرارها بعد ادخال التعديلات عليها”.
يبقى للمجلس في كل الأحوال “حق إقرار أو عدم إقرار مشاريع القوانين المذكورة وإدخال أي تعديلات يراها مناسبة” يُضيف مرقص، “سواء ارتضت ذلك الحكومة أو لم ترتضِ، فمجلس النواب له السلطة المطلقة في التشريع، ولا تحدّ السلطة التنفيذية من صلاحيّاته”.
وفي حال وقع لبنان في فراغ حكومي وفق افتراضيّة التأخّر في تشكيل حكومة جديدة، يقول: في حال استمرّ تصريف الأعمال وطال أمد المشاروات لتشكيل حكومة جديدة، فقد دَرَجَ المجلس النيابي على التشريع رغم الظرف الاستثنائي عملاً بنظريّة “تشريع الضرورة”، وفق معادلة الضرورات التي شرّعت قيام المجلس بسَنّ القوانين على رغم وجود حكومة تصريف أعمال.
أما عن موقف صندوق النقد الدولي من التطورات المذكورة ومصير الاتفاق النهائي الموعود، يُلفت مرقص إلى أن “صندوق النقد سينتظر استكمال بناء السلطة في لبنان وتشكيل حكومة جديدة لتوقيع أي اتفاق نهائي معها على مستوى مجلس إدارة الصندوق”.
