مع بداية كلّ شهر، يتحضّر اللبناني لصدمة فواتير المولّدات الخاصة التي تكون في كثيرٍ من الأحيان عالية جداً، نتيجة الإرتفاع المستمرّ في أسعار المازوت، وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية. في هذا الوقت، لا تزال كهرباء لبنان أو ما يعرف بـ”كهربا الدولة”، الغائب الأبرز عن منازل اللبنانيين، وإذا ما حضرت، فإن حضورها لا يدوم لأكثر من ساعة في النهار، ما يشكّل شبه استحالةٍ لتأمين كل احتياجات اللبنانيين في منازلهم.
وسط هذه الحالة، لم يكن أمام اللبناني من خيار سوى أن يحلّ مكان الدولة وأن يعمل على تأمين الكهرباء الخاصة به. فعلى كل أسطح المباني اللبنانية، بات منظر ألواح الطاقة الشمسية منظراً عادياً جداً، وبات على كلّ من يريد أن يعتمد على الطاقة الشمسية، أن يحجز مكاناً له ويصلي لكي يتمكّن من ايجاد البضاعة المطلوبة بأسرع وقت ممكن، لأنها تباع قبل أن تصل إلى التاجر نظراً للطلب الكبير عليها، وذلك على الرغم من ارتفاع سعرها في كثير من الأحيان.
تقول ريما وهي من سكان منطقة الحدت: “التقنين القاسي والفواتير العالية جعلتنا نتخذ هذا القرار، وندفع مبلغاً كبيراً من المال، بعدما بات مؤكداً ان وضع الكهرباء لن يتحسّن قريبا
حال ريما كحال غيرها من سكان المنطقة، فرانيا تقول: “لقد اضطررت إلى بيع كل المجوهرات التي أملكها ومجوهرات بناتي، لكي أتمكّن من تأمين الكهرباء إلى المنزل، فإبني يعاني من مرض السكري، وكلّ الأدوية والحقن تحتاج إلى حرارة معينة داخل البراد، وإلاّ فإنها لن تنفعه على الإطلاق، ولا يمكن أن نفرّط في هذه الحال بأي حقنة لأنها أصلاً غير متوافرة بالكمية المطلوبة في الصيدليات”.
مصرف الإسكان يتحرك
إزاء هذا الواقع، أتت خطوة مصرف الإسكان، لتضيء بعضاً من ظلمة هذا الواقع، بحيث أعلن مديره أنطوان حبيب، أن المصرف سيفتح بعد قرابة الشهر والنصف من الآن، باب الإقتراض لتركيب نظام الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن من يريد أن يقدّم طلباً للإستحصال على هذا القرض، يجب أن يستوفي الشروط الآتية:
– أن يكون لبنانياً منذ أكثر من 10 سنوات.
– أن يكون سجلّه العدلي خالياً من أي نقطة سوداء.
يُضاف إلى ذلك بعض المستندات التي تطلب منه عند تقديم الطلب كتأمين نوعٍ من الإستمرارية في الوضع المالي وتأمين مدخول على مدى 3 سنوات بشكلٍ مستمرّ، إلى ما هنالك من ضمانات يمكن أن يقدمها، إضافة إلى وجوب أن يتجاوز مدخول العائلة وليس الفرد، قيمة القسط المتوجّب عن القرض بنسبة معينة تسمح لهم بدفع المبلغ المطلوب في الفترة المحددة.
ولفت حبيب إلى أنه وعلى الرغم من أن القانون والعرف يمنعان استفادة أي مواطن من قرضين مدعومين في الوقت نفسه، سواء من مصرف الإسكان أو مؤسسة الإسكان، إلاّ أن هذا الأمر ينطبق على قرض البيت وليس قرض الطاقة الشمسية، كل من لديه قرض سكني بأنه يستطيع الإستفادة من هذه الخدمة الجديدة.
وأوضح أنه نظرا للأزمة الموجودة، فإن مصرف لبنان ارتأى أن يساعد ذوي الدخل المحدود بهذه الطريقة، معلناً عن حزمتين من العروض يمكن الإستفادة منها:
1- إذا كان المقترض يريد أن يحصل على 5 أمبير، فإن سقف القرض الذي قد يُمنح له هو 50 مليون ليرة يمكن تسديده على 5 سنوات بفائدة تقارب الـ 5% أي بمعدل نحو 950 ألف ليرة عن كل شهر.
2- أمّا إذا كان المقترض يريد أن يحصل على 10 أمبير، فإن سقف القرض 75 مليون ليرة على مدة 5 سنوات وبفائدة تقارب أيضاً الـ 5% أي بمعدل مليون و400 ألف ليرة بالشهر.
ورداً على سؤال بأن البضاعة تسعّر بالدولار، فيما القرض بالليرة اللبنانية، ما يؤدي حكماً إلى غياب القدرة لدى المواطن على شراء كلّ ما يلزم، إذا ما استمرّ سعر صرف الدولار بالإرتفاع في السوق الموازية، قال حبيب: “لا علاقة لمصرف الإسكان بين الشاري والبائع في ما يتعلق بموضوع سعر الصرف وكيفية احتسابه، فالأمر متروك إلى السوق التي ستحدد الأسعار”.
المصدر: لبنان 24
