أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان, “رفضها خطة التعافي المعروضة من الحكومة اللبنانية والآيلة الى تحميل المصارف والمودعين القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان”.
ووصفت الخطة, بـ”الكارثية والمخالفة للدستور اللبناني ولسائر القواعد القانونية المرعية الاجراء”.
ولفتت الى أنها, “كلّفت مستشاريها القانونيين دراسة وعرض مروحة الاجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين توخيا للمباشرة بما تراه مناسبا منها في هذا الصدد”.
