ليبانون فايلز:
لم تحمل القوى السياسية كرة الكابيتال كونترول النارية، وتوافقت السلطتين التشريعية والتنفيذية على سيناريو تجميده الى ما بعد الخامس عشر من أيار المقبل نظرا لخطورة بنوده لاسيما تلك المتعلقة بمصير أموال المودعين صغارا كانوا أم كبارا.
عمد طرف حكومي الى تسريب البند المتعلق بأموال المودعين في هذا المشروع عن قصد وهو محسوب على أحد الاحزاب السياسية في السلطة، معولا من خلال خطوته على نقمة المودع في الشارع عندما يعلم أن أمواله طارت مع قانون الكابيتال كونترول وتُرمى الاتهامات بالتزامن مع خطوة التسريب، في ملعب رئاسة الحكومة التي وافقت على رفع هذا المشروع “اللغم” الى مجلس النواب.
يأتي المشروع الى اللجان النيابية التي ربطت اقراره بإقرار خطة التعافي الاقتصادي الواجب وضعها من جانب الحكومة لمقارنة أرقامها بتلك التي يتضمنها مشروع الكابيتال كونترول، وفي المقابل تسعى الحكومة الى وضع هذه الخطة على الطاولة ولكن وفق السيناريو الموضوع ستواجه الخطة اعتراضات كثيرة لاسيما من قبل حزب الله وحركة أمل الرافضين لأي خطة تكون على حساب المودع. عندها يعمد ميقاتي الى ارجاء البحث بها واعطاء الاولوية للملفات الملحة وهي كثيرة من تأمين الكهرباء الى اعطاء السلفات وتحسين الرواتب للقطاع العام والمتقاعدين، وكلها من ما تبقى من أموال المودعين.ad
في هذه الفترة الفاصلة عن 15 أيار تسعى الحكومة الى وضع بنود لجدول اعمال مواكب للاستحقاق الانتخابي، في وقت ينتظر مجلس النواب خطة التعافي قبل اقرار الكابيتال كونترول. وهكذا ينام المشروع في أروقة اللجان كما نامت الموازنة، تجنبا لأي اعتراض من قبل المودعين الناخبين.
في المقابل يتحدث البعض عن سيناريو أكثر خطورة، وهو المرتبط بتفجير الشارع في الايام المقبلة لتأجيل الانتخابات النيابية الى ايلول وربما أكثر. أمّا صاعق التفجير فمرتبط حكما بتسريبات تتعلق بأموال المودعين من خلال بثّ المزيد من الاخبار حول مصير الاموال والنسبة المتبقية منها في المصارف وتحميل الاخيرة ومصرف لبنان مسؤولية ما يحصل، لتدفع القوى السياسية بجمهورها نحو الشارع بحملة ممنهجة غرضها الاساسي ارجاء الانتخابات أو تأجيلها واسقاط النظام المصرفي، وهذا الامر قد يدخل البلاد مجددا بمرحلة معقدة وصعبة قد تطيح بما تبقى من مؤسسات الدولة.
