بعد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد.. هل يتأثّر الدولار؟

كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”: 

متابعة سعر صرف الدولار الاميركي في السوق الموازية، يشغل اللبنانيين بشكل يومي، حيث يراقبون الارتفاع والتراجع وان كان محدودا.

فقد سجل دولار السوق السوداء في التعاملات الصباحية اليوم، وسجّل 24 ألفاً و900 ليرة لبنانية بيعاً، و25 ألف ليرة لبنانية شراء للدولار الواحد.

وأمس، أعلن مصرف لبنان أنّ “حجم التداول على منصة “Sayrafa” بلغ /33,500,000/$ ثلاثة وثلاثون مليون وخمسمئة ألف دولار أميركي بمعدل 22200 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

منذ ايام عدة يلامس سعر الصرف سقف الـ25 الفا، ولكن هل التطورات السياسية الايجابية يمكن ان تؤدي الى انخفاض في الايام المقبلة، لا سيما بعد توقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي؟

يشرح الخبير الاقتصادي لويس حبيقة، عبر وكالة “أخبار اليوم”، ان لا علاقة للاتفاق المبدئي مع صندوق النقد بسعر صرف الدولار في لبنان، مشيرا الى انه من العوامل المؤثرة اداء المواطن الذي يلهث وراء شراء الدولار ويجد فيه حماية، لا سيما بعدما بات الدولار اساسيا في التعاملات اليومية لتأمين الدواء والمواد الغذائية والاستشفاء… ما يؤدي الى طلب هائل، في المقابل العرض ليس كبيرا، فمن لديه الدولارات لا يصرف منها الا بحجم قليل جدا اي على الحاجات الاساسية، وهذا ما يؤدي الى غياب اي تحكم في السوق. اضف الى ذلك، الشأن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي كله سلبي وغير مريح، ولا ينعكس ايجابا على الحركة الاقتصادية.

وفي السياق عينه، يوضح حبيقة ان الاتفاق مع صندوق النقد، هو  توقيع بالاحرف الاولى او مسودة، والموافقة النهائية تحتاج الى وقت طويل لتشمل كل البنود، لافتا الى التعثر الحاصل على المستوى المحلي حيث تشريعات اساسية يطلبها الصندوق ما زالت معرقلة منها قانون السرية المصرفية و الكابيتال كونترول، وبالتالي من المبكر الكلام عن تأثير ايجابي للاتفاق مع صندوق النقد.

ويلفت الى ان الاتفاق النهائي لن يحصل قبل الانتخابات، معتبرا انه بعد ذلك قد يتصرف الناس  على اساس ان الدولار سيدخل الى لبنان، وربما يصرفون ما لديهم، ولكن حتى اللحظة لا ثقة بامكانية دخول الدولار.

وعن دور الدولة، يأمل حبيقة الا تعرقل الحلول او تلجأ الى حلول خاطئة، مشيرا الى ان الدولة تعاني من الفوضى والتخبط في اتخاذ القرارات، حيث الاضرابات في عدد من القطاعات مستمرة آخرها لموظفي الضمان، في حين نجدها عاجزة عن الوقوف في وجه هذه المشاكل

في المقابل، يتوقف حبيقة بايجابية امام اقتراح انشاء صندوق فرنسي – سعودي – اماراتي لمساعدة لبنان، قائلا: صحيح اننا لا نعرف الكثير عنه بعد، ولكن على اي حال البحصة تسند خابية وهو سيعالج الفقر، بمعنى يسهل امور المواطن الفقير من خلال المساعدات الانسانية.

ويختم: دور الدولة خدمة المواطن، لكن في لبنان ما تقوم به هو عرقلة المواطن!