رعى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بالتعاون مع الامم المتحدة في لبنان، حفل اطلاق “الاطار الاستراتيجي لعمل الامم المتحدة في لبنان للفترة الممتدة بين عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٥”، في لقاء اقيم في السرايا الحكومية.
شارك في اللقاء نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزراء: الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، العدل القاضي هنري خوري، المالية يوسف خليل، التنمية الادارية نجلا الرياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الصحة فراس الأبيض، الثقافة محمد وسام المرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي وجميع أفراد عائلة الأمم المتحدة في لبنان.
وقال ميقاتي في كلمته: “أهم ما يجمعنا اليوم هي الشراكة الشفّافة بين الدولة اللبنانية وعائلة الامم المتحدة في لبنان. من هنا أهمية هذا الاطار الذي يأتي في وقت تمر فيه البلاد بأزمات كثيرة، ومع جهود الشركاء كالامم المتحدة والمانحين والارادة السياسية الشفافة لدى حكومتنا من أحل خدمة المصلحة العامة وضمان حقوق المواطن اللبناني”.
اضاف: “من هنا دعوتي الامم المتحدة والدول المانحة والشركاء المحليين للعمل من أجل الاستثمار في التنمية خصوصا في مجالات الصحة والتربية والتغطية الاجتماعية، لانها خط الدفاع الاول لتنمية المجتمع”، مؤكدا “ان الحكومة تقدر الشراكة بين كافة افراد المجتمع اللبناني خصوصاً القطاعين العام والخاص”.
وعرضت رشدي للاولويات والدعم الذي ستقدمه الامم المتحدة للفترة المتحدة من ٢٠٢٣ الى ٢٠٢٥ بالتعاون مع الوزارات المعنية والحكومة وبالتشاور مع القطاع الخاص والمحافظات والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، “وقد تم اعداد هذا التحليل، والغرض هو الوصول الى حلول من خلال دعم الامم المتحدة للحكومة اللبنانية”.
وقالت: “شهدنا تزايدا في معدلات الفقر التي تضاعفت، وهذا تدهور كبير مقارنة بحالات افتقار في بلدان اخرى، نشاهد تدهورا شديدا في توفير الخدمات الاجتماعية والاساسية على صعد الصحة والتربية والمياه والطاقة”.
ورأت “ان هناك خللا هيكليا في النموذج الاقتصادي الذي لا بد من اعادة تصميمه وهيكلته مع الاخذ بعين الاعتبار السياق الاقتصادي الحالي وانهيار سعر الصرف والكابيتال كونترول ورفع الدعم، والسياسات غير الملائمة على صعيد دعم البنى التحتية وهجرة الادمغة”.
وطالبت بـ”البدء بالتفكير بطريقة انتاج غير عادية”، مشيرة الى “تباطؤ في الإصلاحات المطلوبة”، ومؤكدة ضرورة أجرائها وضبط الفساد وحماية القضاء وسيادة القانون”.
وأعلنت “ان أولوية الامم المتحدة تقوم على دعم الحكومة لاعادة البلد على طريق التعافي عبر معالجة ٣ ملفات: الفساد وهو على رأس الاولويات، الأزمة الاقتصادية، قطاع الطاقة والكهرباء، قطاع التعليم ، والبطالة والصحة وانعدام الأمن وحماية البيئة والفقر”.
وقالت رشدي: “لم يعد بإمكاننا العمل على اسس التنمية التقليدية التي اعتمدناها، او مواصلة تقديم المساعدة التنموية للبنان بصورة تقليدية، من هنا، وضعنا مفهوما جديدا لتنمية الطوارىء وصولا الى تحديد واضح للاحتياجات في حالة الطوارىء للبنانيين والمقيمين في لبنان بما يعيدنا الى مسار التنمية”.
اضافت: “نحن نعمل على تنمية الطوارئ للحد من الانهيار الاقتصادي في لبنان انطلاقا من الوتيرة المعتمدة في الأمم المتحدة”.
واوضحت “ان خطة التنمية الطوارئ تمتد على ٣ سنوات وقد تشاورنا مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وسفارات المهاجرين واردنا ان نتناقش في إمكان عودة النازحين واللاجئين الذين ليس لهم عمل هنا . وكانت لدينا استشارات مع جميع الافرقاء في لبنان”.
واشارت الى “ان أولويات إطار الأمم المتحدة تحسين حياة جميع المواطنين وتحسين نظم الحماية الاجتماعية الشاملة وتعزيز وصول المواطن الى الخدمات الاساسية تعزيز الفسحة الآمنة للفئات الأكثر تهميشا”.
وقالت: “من بين الاولويات الازدهار المرتبط بالاقتصاد حيث تتحدث الأمم المتحدة عن التنمية الاقتصادية الشاملة وتحسين القطاعات المنتجة لتعزيز المداخيل”، لافتة الى ان “من بين الاولويات، السلام، والهدف المقصود بهذا التعبير الوصول الى مجتمعات سلمية وشاملة، وتنمية عادلة ومشاركة”.
وشددت على “أولويات مكافحة الفساد وتعزيز القدرات الإجتماعية وتطوير المؤسسات العامة، فمن دون ذاك، لا أمل بحصول تنمية”، كما شددت على “إعادة تأهيل الطبيعة والنظام البيئي”.
وقالت: “نأمل أن نصل الى الموافقة على اولويات التعاون وان نوقع على هذا الاطار في وقت قريب، لنبدأ العمل الفعلي للسنوات الثلاث المقبلة من اجل تطوير مختلف البرامج وتطبيقها”.
وختمت: “نحن بحاجة الى هيكلية تنسيق عالية والى تحديد مختلف الاولويات، وبناء على البرامج المشتركة سنعبئ الموارد للخطة وقد بدأنا فعليا اتصالات في هذا الإطار وعلينا العمل بسرعة لمصلحة شعب لبنان”.
