بعد جلسة اللجان المشتركة المخصصة للبحث في الصيغة المطروحة لقانون الكابيتال كونترول كان لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان كلمة قال فيها انه “لاقرار كابيتال كونترول يجب ان يكون هناك رأس مال، وعندما نريد ان ننظم ضوابطاً على ودائع الناس يجب ان نعرف حجم هذه الودائع وتحديد الخسائر وتوزيعها من ضمن خطة عادلة، ونحن لم نفهم حتى اليوم كيف وزّعت الحكومة الخسائر وحددتها واذا ما اتفقت مع صندوق النقد حولها”.
وشدد كنعان على أنّنا “مع اقرار كابيتال كونترول يحفظ مصلحة الناس منذ 17 تشرين وقدمنا الاقتراح بعد ان تخلفت حكومتي الحريري ودياب من احالة هذا مشروع قانون الى المجلس النيابي.”
واعتبر كنعان “اننا اليوم امام مشروع تعطى فيه صلاحيات للجنة تحولها الى مجلس عرفي، والمطلوب البحث بصلاحيات هذه اللجنة التي ينص عليها اقتراح الكابيتال كونترول لوضع ضوابط لها ولمنع تجميد ودائع الناس على مدى سنتين واربعة من دون اي رقابة او العودة الى المجلس النيابي، ومن دون ان يكون للحكومة دور فعلي لذلك يجب درس المشروع بتأني وجدية كما هو حاصل اليوم.”
كما اكد كنعان ان “الناس الذين اقاموا دعاوى قضائية لتحصيل حقوقهم لا نستطيع القول لهم اننا سنلغي الدعاوى هذه واننا سنطبق عليهم هذا القانون بمفعول رجعي، وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها وان تقول لنا كيف ستحافظ على اموال المودعين”.
وختم كنعان: “سندخل تعديلات على صيغة الكابيتال كونترول المحالة، وذكرنا في المادة الاولى ان الودائع مصانة بالدستور ولكنها عملياً مرتبطة بتوزيع الخسائر الذي يجب ان يكون عادلاً ولا يجب ان يأخذ بطريقه تعب الناس”.
