بعد الضجّة العالمية التي أثارها تصريحه عن أن “الدولة ومصرف لبنان مفلسان”، استوضحت “النهار” نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عن فحوى تصريحه الذي شغل الناس.
الشامي قال لـ”النهار” أن حديثه اجتزأ من سياقه حين كان يجيب عن سؤال حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان في تحمل الخسائر، فاعتبر أن في إمكانهما تحمّل جزء لكن وضعهما الصعب لا يسمح بتحمل الكثير لردم الهوة.
وسأل الشامي: “من أنا لأعلن إفلاس الدولة؟، الحديث مجتزأ وأخشى أن تكون وراءه نية سيئة، ضميري مرتاح ونعمل بكل طاقاتنا لانجاز خطة تعاف اقتصادية ولابرام اتفاق مع صندوق الوقت في أقرب وقت”.
واستغرب الموضوع من ناحية قانونية وتقنية، فـ”لستُ المرجع الصالح لاعلان أمر مماثل”، مضيفاً “نحن في وضع مالي صعب ولدينا تعثّر في سداد الديون ومشاكل أخرى نأمل معالجتها عبر خطط إصلاحية مناسبة، لكن الأمر لا يعني إعلان #الافلاس”.
ورداً على سؤال، نفى الشامي أن يكون التصريح “تمهيداً لاعلان إفلاس رسمي من قبل المرجعيات المعنية”.
وكان الشامي قد صرح لـ”وهلق شو” عبر الجديد: “”معن حق” النواب أن يعترضوا على قانون الكابيتال كونترول نسبة إلى الوقت الذي تقدم به لكن كنا نريد أن ننجزه بشكل سريع وعند علمنا بجلسة المجلس تقدمنا به على عجل”.
وتابع:” أما في الحكومة فلم يكن هناك اعتراضات كثيرة على القانون الكابيتال كونترول، “وما ضروري” أن يوافق كل الوزراء للتقدم بالقانون إلى مجلس النواب”.
وردا على سؤال، قال:” هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار، اذ لا يمكن أن نفتح السحوبات لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية، كما لا يوجد قيود “بالمطلق” على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول ويمكن أن تحدد اللجنة قيوداً “إذا ارتأت إلى ذلك” وهي توضع من أجل حلحلة الأزمة”.
وتابع:” ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس”.