أشار وزير البيئة ناصر ياسين الى ان “الكابيتال كونترول جاء متأخراً، لكن اقراره مع موازنة 2022 في مجلس النواب امر اساسي لضرورة التوصل الى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات لأن التطورات لن تكون ايجابية ما لم يحصل ذلك”.
وأوضح في حديث عبر إذاعة “صوت لبنان” أن “من الثوابت الواجب احترامها حماية المودعين والتوزيع العادل للخسائر لأن الطبقة الوسطى يجب الا تحمل وزر الخسائر من جراء السياسات الخاطئة على مدى عقود”.
ولفت ياسين الى انه “على المصارف ان تتحمل مسؤوليتها في ما وصلنا اليه وكذلك الدولة ومصرف لبنان، مع الحاجة الملحة لاعادة احياء القطاع المصرفي”. وبالنسبة إلى مشاركته في قمة المناخ المنعقدة في الامارات العربية المتحدة، قال وزير البيئة إن “لبنان لن يكون بعيدا عن تداعيات التغير المناخي، وهذه المفاوضات تشكل فرصة لبنان للاستفادة من تقديمات صندوق دعم التأقلم مع التغيرات المناخية. وبما ان خطة التعافي التي يعمل عليها مبنية على اسس الاستدامة، فيجب دعم قطاع الطاقة البديلة والنقل العام والزراعة والتشجير”. وأكد أن “مشكلة النفايات في الشارع مردها الى مشكلة نقدية وعدم توفر السيولة لدى الشركات لصرف رواتب العمال. كما ان المشكلة مرتبطة بتنفيذ العقود الموقعة بين المتعاقدين في بيروت وجبل لبنان ومجلس الانماء والاعمار والبلديات. اما بالنسبة إلى التأخر في الدفع، فاننا نتابع الموضوع مع وزارة المال ومصرف لبنان، ونعمل بالتوازي مع البلديات لاعادة النظر بطريقة ادارة النقايات، وفقا للخطة الموضوعة، مع العلم ان معمل الكرنتينا سيصبح قابلا للتشغيل مجددا مع حلول الصيف بعدما اتفقنا مع البنك الدولي والبدء بتحضير دفتر الشروط”. وكشف عنه بصدد الاعلان عن 10 محميات ومواقع طبيعية جديدة، لافتا الى انه يتقدم بإخبار “لدى المدعي العام البيئي في الشمال على خلفية كل شكوى ترده بشأن التعديات على الاحراج وقطع الاشجار، علما أن ما لا يقل اليوم عن 12 قضية باتت مفتوحة في هذا الشأن”. ودعا الجهات القضائية والامنية الى تحمل مسؤوليتها إزاء “مافيات الحطب التي تعمد الى قطع الاشجار بصورة مخالفة وغير مستدامة مستغلة ازمة المحروقات وحاجة الناس الى التدفئة، مع العلم ان المحميات والاحراج تخضع لوصاية ومسؤولية وزارة الزراعة لا وزارة البيئة”.
ياسين: لاتفاق أولي مع صندوق النقد قبل الانتخابات
