الهيئات الإقتصادية: القمح لا يكفي أكثر من 20 يوماً

عقدت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية اجتماعًا برئاسة الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بمشاركة رئيس إتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، رئيس نقابة السوبرماركت نبيل فهد، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، رئيس نقابة الصناعات الغذائية منير البساط، رئيس تجمع المطاحن أحمد حطيط، رئيس نقابة صناعة الخبز في لبنان طوني سيف، رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس، مازن البساط نقابة مستوردي الغذاء، ماجد عيد ممثل نقابة إتحاد القصابين وتجار المواشي، وبحثت اللجنة وضع المواد الزراعية والغذائية الأساسية لا سيما القمح والسكر والزيت النباتي واللحوم وتأمين إحتياجات لبنان منها للحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين.

وتركز البحث، بحسب بيان للجنة، “بشكل أساسي حول وضع كل سلعة بسلعتها والكميات المتوفرة في لبنان وتطور سعرها عالميا، من القمح الى السكر وزيت دوار الشمس، وحاجات لبنان منها للأشهر المقبلة، وكذلك تم البحث في ديمومة الصناعات الغذائية اللبنانية واستمرار تصدير هذه المنتجات ضمن الآلية التي إعتمدتها وزارة الصناعة، فضلا عن وضع قطاع لحوم الأبقار الذي يشهد تطورا سلبيا جراء إرتفاع أسعار الأبقار على المستوى العالمي وكيفية مواجهة تداعيات ذلك في لبنان، إضافة الى وضع قطاع الدواجن وضرورة الحفاظ عليه”.

وأصدر المجتمعون بيانا، “بعد نقاش طويل ومعمق، دقوا فيه ناقوس الخطر حيال كميات القمح المدعوم الموجودة في لبنان”، معلنين أن “هذه الكميات وخلافا للتطمينات، فهي لا تكفي سوى لنحو 20 يوم”.

وشددوا على “ضرورة إتخاذ كل الخطوات المناسبة وبأسرع وقت ممكن للحفاظ على توفير الخبز للبنانيين، لفترة شهرين على الأقل من دون الركون الى مفاوضات من هنا ووعود من هناك”.

وأشارت اللجنة الى أن “ذلك لا يعني ان لبنان غير قادر على استيراد القمح بالسعر العالمي، إنما يؤكد تناقص كميات القمح المدعوم وبالتالي الخوف من وقف دعم الرغيف”، مشددة “قبل كل شيء على ضرورة تحويل الأموال المطلوبة من مصرف لبنان لشحنات القمح التي تم تفريغها في لبنان وتلك الموجودة أمام الشواطئ اللبنانية، من أجل رفع المخزون من القمح بما يكفي لفترة شهرين على أقل تقدير”.

من جهة ثانية، طمأنت اللجنة الى توفر السكر وزيت دوار الشمس، إلا أنها أكدت انها “ستتابع موضوع لحم الأبقار ودراسة كيفية تأمين حاجة لبنان منه”. وأعلنت انها “ستترك إجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات الحاصلة وإتخاذ المواقف المناسبة منها”.