علِم موقع VDLNews من مصدر رفيع وشديد الاطلاع على ما يجري في كواليس قطاع الاتصالات، أنّ إحدى الشركات المعروفة في جبيل وهي صاحبة امتياز في الكهرباء، تتعاون مع أحد كبار المزوّدين غير الشرعيين في قطاع الاتصالات في بيروت.
وتفيد المعلومات أنّ هذا المزوّد غير الشرعي، بالتعاون مع هذه الشركة وتحت تغطيتها، يمدّ شبكة كبيرة للألياف الضوئية وللتلفزيونات بطريقة تشكّل مخالفة فاضحة لكلّ القوانين والتراخيص الّتي تصدر عن الأجهزة اللبنانية المعنيّة والمختصّة، ولا سيّما وزارة الاتصالات.
وتساءل المصدر عن سبب تجاهل وزارة الاتصالات لهذه المخالفة، علمًا أنّ الوزارة تلقّت العديد من الشكاوى من أهالي المنطقة غير الراضين، اضافة الى شكاوى العديد من الشركات الخاصّة التي طلبت من الوزارة التّدخّل للجم هذه المنافسة غير الشرعية.
وكشف هذا المصدر أنّ اكثر من جهة امنية تدخّلت فعلا في هذا الموضوع وفتحت تحقيقات، ولكن سرعان ما تمّ تعليقها لأسباب غير معروفة، ما يؤكّد أنّ الشركة المذكورة تلقى دعما سياسيا واضحا.
لقد سبق لوزارة الاتصالات أن أعلنت انها ستعمد الى حل مشكلة القطاع غير الشرعي نظرا للخسارة التي تتسبب بها الى خزينة الدولة، فهل هي على علمٍ بما يجري؟ ولماذا لا تتدخل لوضع حد لهذا الاعتداء الفاضح على القانون؟
