مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم 28 آذار 2022

Lbc

الكابيتال كونترول الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب رفضه مجلس النواب، الحكومة ستعيد قراءته بعد غد الأربعاء وتُدخِل عليه تعديلات طفيفة، وتعيد إرساله إلى مجلس النواب .

هكذا يتم تقاذف هذه الكرة بتأخير سنتين ونصف سنة. الأربعاء يفترض بالحكومة أن تعود وترسله إلى مجلس النواب مع الأسباب الموجبة.

وتؤكد مصادر حكومية ألا تعديلات ستدخل من قبل الحكومة على الصيغة التي عرضت أمام اللجان النيابية، لأن هذه الصيغة هي التي جرى التوافق عليها مع صندوق النقد الدولي في خلال المفاوضات الجارية وأن ما يمكن أن يحصل فقط هو تصحيح لبعض العبارات والكلمات باللغة العربية، وذلك نتيجة أخطاء في الترجمة من الانكليزية إلى العربية.

في الانتظار، تطور مالي قضائي، فقد قررت النيابة العامة التمييزية الرجوع عن قرار النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، والذي قضى بمنع تحويل وشحن الاموال من عدد من المصارف الى خارج لبنان.

ماليًا وقضائيًا أيضًا، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية “يوروجاست” أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمّدت أصولًا لبنانية بقيمة 120 مليون يورو إثر تحقيق في قضية تبييض أموال، مشيرةً إلى مصادرة خمسة عقارات.

وقالت الوحدة في بيان إن التحقيق استهدف خمسة مشتبه بهم بتُهم تبييض أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″.

تبقى البداية من آخر التحقيقات في جريمة أنصار بعدما تم القبض على الجاني الثاني.

Otv

يأت الثلاثاء المنتظر وأفق الكابيتال كونترول مسدود ، فاللجان المشتركة طيّرت في جلستها اليوم صيغة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي للكابيتال كونترول ما يعني حكما ان الجلسة التشريعية لن تأتي على طرحه بانتظار ادخال التعديلات اللازمة ، الا في حال كان المطلوب افتعال مشكل نيابي .

ترحيل اقتراح القانون هذا يحضر في توقيت حساس ، اذ انه يتزامن مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي الى بيروت والذي يخوض جولة جديدة من المفاوضات مع الجهاة اللبنانية علما انه حرص ومنذ البداية على استصدار قانون كابيتال كنترول بصيغة تضمن الحفاظ على ودائع اللبنانيين . فهل يفتح ما جرى اليوم الباب امام المزيد من التعقيد في مسار المفاوضات التي تسير في الاساس في حقل الغام سياسي ؟

واذا كان سيناريو جلسة الثلاثاء النيابية شبه واضح ، فان فضاء الاربعاء الحكومي ملبّد بالغيوم مع عدم اتضاح الرؤية بعد لجهة جضور حاكم المصرف المركزي للجلسة التي استدعي اليها

واليوم برز ايضا تطور قضائي مرتبط بالتحقيق في قضية غسيل أموال في لبنان وقد قضى بتجميد اصول بقيمة 120 مليون يورو في فرنسا المانيا واللوكسمبورغ والاستيلاء على خمسة عقارات بالإضافة إلى عدة حسابات مصرفية، مع الاشارة الى ان التحقيق الرئيسي موجه ضد خمسة من المشتبه بهم بغسل الأموال واختلاس أموال عامة في لبنان تزيد قيمتها على 330 مليون دولار و 5 ملايين يورو على التوالي بين عامي 2002 و 2021.

ولأننا على مسافة تسعة وأربعين يوماً من الانتخاباتِ النيابية، نكرر: “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكَذب المركّز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019. ولمّا تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية. واجهوا الكل، وأوعا تخافو من حدا، مين ما كان يكون.

Nbn

المنار

هي الامةُ بينَ مشهدين، الرصاصاتِ الفلسطينيةِ التي أنبتت املاً في الخضيرة، والقحطِ السياسيِّ الذي ظَلَّلَ لقاءَ النقب المحتل.

واِن حاولَ بعضُ التائهينَ لملمةَ انفراطِ عِقدِهم وتلاشي ثقتِهم ببعضِهم البعض، وتصويرَ لقاءِ وزراءِ خارجية ِاربعِ دولٍ عربيةٍ معَ نظيريهم الصهيوني والاميركي على انه فتحٌ سياسي، فانَ كلَّ صراخِهم للسلامِ المدَّعى لم يَستطع التشويشَ على رصاصاتٍ فلسطينيةٍ مستقلة، استقرَّت باسمِ الشعبِ المظلومِ في عقرِ الامن الصهيوني، فكانت عمليةُ الاستشهاديينِ امين وخالد اغبارية رسالةً هادرةً سُمعت بقوةٍ في حيِّ الشيخ جراح والقدسِ ونابلس وكلِّ الاراضي الفلسطينيةِ المحتلة..

ولم يكن تَعدادُ خسائرِ الاحتلالِ يقتصرُ على شرطيينِ قتيلينِ وعددٍ من الاصاباتِ بعضُها خطر، انما اخطرُ قتلى العمليةِ هو الاجراءاتُ الامنيةُ الصهيونيةُ واجهزتُهم الاستخباراتيةُ حيثُ اِنَ الفلسطينيينِ الشهيدينِ اتيا من امِّ الفحم الى الخضيرة ونفّذا عمليةً فدائيةً هزَّت القادةَ الصهاينةَ ومجتمَعهم المختلّ..

في لبنانَ لا شيءَ يهزُّ كارتيلاتِ المصالحِ الماليةِ المشتركة، واِن اختلَّت قُوَّتُهم بعضَ الشيءِ بفعلِ الضرباتِ القضائية، وجديدُها تجميدُ الوكالةِ الأوروبيةِ للتعاونِ في مجالِ العدالةِ الجنائية – يورو جاست مئةً وعشرينَ مليونَ يورو من أصولٍ لبنانية، ومصادرةُ حساباتٍ بنكيةٍ من قبلِ سلطاتِ فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، واِنَ العمليةَ مرتبطةٌ بالتحقيقِ في قضيةِ غسيلِ أموالٍ في لبنان.

وعلى الاراضي اللبنانيةِ تتواصلُ العمليةُ القضائيةُ حولَ العنوان نفسِه – اي غسيلِ اموالٍ وتهريبِها الى الخارج، وفيما لم يَستطع بعضُ السياسة والقضاء اخراجَ الموقوفِ رجا سلامة من التهمة، فانَ محاولةً لاخلاءِ سبيلِه بكفالةٍ جرت اليومَ دونَ ان تصلَ الى خواتيمِها.

اما نقاشاتُ لجنةِ المالِ والموازنةِ حولَ مقترحِ قانونِ الكابيتال كونترول فلم تَصِل الى خواتيمِها، بل اعادت اللجنةُ المقترحَ الهجينَ الى الحكومةِ لتُرسلَه هي كمشروعِ قانونٍ الى الهيئةِ العامةِ لمجلسِ النواب.

في الصورةِ اللبنانيةِ العامة، طوابيرُ امامَ الافرانِ ومحطاتِ المحروقات، وتجاهلٌ رسميٌ لعروضِ الكهرباءِ والقمحِ الايرانية، فهناكَ من يُفضِّلُ العتمةَ وشُحَّ الرغيفِ على قَبولِ المساعدةِ من ايرانَ كُرمى للأعينِ الاميركية..

الجديدقبل أن يصلَ الى مِطرقةِ الجلسةِ العامةِ غداُ ضُربَ الكابيتال كونترول بالفأسِ النيابيةِ وبعمليةٍ مشتركةٍ أجهزت على مشروعِه وعَدّته ورقةً ملغاةً موجّهةً مِن قبلِ الحكومة وعبر لَجنةٍ مستحدثةٍ لا صلاحيةَ لها في التعدي على النُّظُمِ المالية .واختصارُ اللجانِ المشتركةِ اليوم أنّ النوابَ استحدثوا مِنصةً انتخابيةً وشرعوا في الدفاعِ الشرسِ عن حساباتِ الناسِ على طريقةِ شَحذِ الصوتِ التفضيليّ : ومِن مال الله يا مودعين .لم يبقَ نائبٌ في كُتلةٍ خارجَ الإدلاءِ بدلوِه وإعلاءِ الصوت ومن دونِ كونترول ..وكلٌّ تذكّرَ المودِعينَ صِغاراً وكباراً ومتوسِّطي أعمارٍ مالية فرجموا المشروعَ والورقةَ اللَّقيطةَ التي وزّعتها الحكومةُ عبرَ اللَّجنةِ المختصّة وتوجّهوا الى الحكومةِ بتوصيةٍ تأديبيةٍ بأنِ اذْهبي وأعدّي مشروعاً كخلقِ الله ولا تتّهمي مجلسَ النوابِ بالتقاعسِ عنِ التشريع وتحت هذا الضغطِ النيابيِّ المرتفعِ جاءتِ المواقفُ المسيّلةُ للدموع ..من قانونٍ هبَطَ علينا .. الى قانونِ الفورمات .. الى آخرِ التوصيفاتِ التي يجري تلخيصُها بكلامٍ للنائب ميشال الضاهر: نحنا فلّسنا و مش عم نعترف ورايحين ع مجاعة وكشفَ الضاهر بخلافِ كلِّ التصريحاتِ النيابيةِ أنَّ هذا المشروعَ لم يأتِ مِن الحكومة وإنما مِن صُندوقِ النقدِ بالتفاهمِ معَ الحكومة وهناك ملاحظاتٌ عليهِ ويَلزَمُه تعديل لكنَّ مجلسَ النواب وعلى مَسافةِ خمسةٍ وأربعينَ يوماً مِن الانتخابات “وبالشعبوبية” ما حدا بدو يناقشو .. لأننا لا نُريدُ مصارحةَ الناسِ أنّه مِن أصلِ مئةٍ وعشَرةِ مليارِ دولارٍ ودائع لم يَتبقَّ سِوى ثمانية وخلصنا نضحك على حالنا لكنَّ هذه الفرصةَ الانتخابيةَ للنواب لا تعوّضُها مِهرجاناتٌ وماكيناتٌ انتخابية وهمُ استثمروا هذهِ الفرصةَ حتّى آخرِ تصريحٍ مِن دونِ أن يلتفتوا إلى واجباتِ الدولةِ حكومةً ومجلساً وعهداً التي كانت تَقتضي إقرارَ قانونِ الكابتال كونترول منذُ الأيامِ الأولى للانهيارِ الماليّ قبلَ سنتينِ مِنَ اليوم أما الآنَ فإنّ مَن هرّب قد هرّب ..الاموالُ فُقدت الكونترول وما تبقّى يَجري الإجهازُ عليهِ في استنزافِه عبرَ الصرفِ مِن الاحتياطِ الإلزاميّ مِن جهة وفي حربِ القضاءِ والمصارفِ من الجهةِ المقابلة ومعَ استنئافِ المفاوضاتِ معَ صُندوقِ النقد يومَ الأربِعاء بدأت علاماتُ الانهيارِ تُطِلُّ برأسِها لاسيما أنّ رئيسَ الحكومةِ نجيب ميقاتي كان قد أبلغَ رئيسَ مجلسِ النوابِ نبيه بري، أنّه في حالِ عدمِ إقرارِ قانونِ الكابيتال كونترول فلن يكونَ هناك اتفاقٌ معَ الصُّندوقِ واللاتفاق يعني أنّ خطرَ الانفجارِ الاجتماعيّ سيُصبحُ داهماً.وفي المداهماتِ القضائية تحرّكتِ النيابةُ العامةُ التمييزيةُ أخيراً على خطِّ القاضية غادة عون وقرارتِها الضاربةِ لسيرِ عملِ المصارفِ في الخارج وبعد منعِها التحويلاتِ الماليةَ والأموالَ المنقولة، إلا بإذنٍ واضحٍ وصريح ٍومبرّر قرّر النائبُ العام التمييزي القاضي غسان عويدات الرّجوعَ عن قرارِ القاضية عون قرارُ النيابةِ العامةِ التمييزية، جاء نتيجةَ الطّلبِ المقدَّمِ من الوكيلِ القانونيِّ لعددٍ من المصارفِ المشمولةِ بالقرار المحامي صخر الهاشم الذي كشفَ للجديد أن عشَرةَ مستثمرين من الكويت والسعودية والإمارات، طالتهم قراراتُ القاضية عون القضائية وعلى سلكٍ ماليٍّ قضائي اوروبيّ جدّدت وَكالةُ “يورو جوست” للتعاونِ القضائيِّ تحقيقاتِها وأعلنت أَنّ السلطاتِ في فرنسا واَلمانيا ولوكسمبورغ وحّدت هذه التحقيقاتِ في قضيةِ غسيلِ الأموالِ في لبنان وجرى تجميدُ اُصولٍ بقيمةِ مئةٍ وعِشرينَ مِليونَ يورو وتجميدُ اُصولِ عَقاراتٍ في ألمانيا وفرنسا إِضافةُ الى عددٍ من الحساباتِ المصرِفية وقالت معلومات صحافية إنّ الاصولَ المجمدةَ تعودُ الى الاخوين رياض ورجا سلامة.