“ليبانون ديبايت”
إنقلاب بارز في الأجواء لدى المعنيين بالملف الغذائي، قد ساد خلال الساعات ال48 الماضية، مع ظهور المخاوف الجدية لدى المعنيين وفي مقدمهم وزير الإقتصاد أمين سلام، الذي أعرب وبشكلٍ صريح عن الخشية من تعرّض لبنان لمجاعة متزامنة مع تدهورٍ أمني وفوضى كبيرة جداً، وذلك بعد تطمينات سابقة بأن مخزون القمح والغذاء في لبنان يكفي لنحو شهرين وذلك لدى اندلاع الحرب في أوكرانيا منذ شهر. وبحسب المعنيين في القطاعات الإقتصادية ولدى المعنيين بالأمن الغذائي، فإن الوضع العام بات أمام مرحلة خطرة ، ويزيد من خطورتها الإشتباك المصرفي- القضائي، الذي جعل من السيولة بالليرة أو بالدولار، سلعةً مفقودة في الأسواق، كما أن عودة سعر الدولار إلى الإرتفاع في السوق السوداء، فتح الباب على عدة سيناريوهات، تتراوح ما بين السيء والأسوأ.
ومن بين هذه السيناريوهات التي تحدث عنها بشكلٍ مسهب وزير الإقتصاد في حديثٍ إعلامي يُنشر اليوم، أن لبنان طلب من البنك الدولي برنامج مساعدة لتأمين الغذاء لفترة 6 أشهر وذلك من خلال استخدام قسم من الأموال المخصصة من البنك منذ سنوات لتنفيذ مشاريع ولم تُستثمر، فوافق البنك الدولي على تخصيص مبلغ لتغطية الحاجة من مواد غذائية من 4 إلى 6 أشهر، في حال تعثّر الدولة اللبنانية عن الدفع وتأمين التكاليف، خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً.
أمّا السيناريو الثاني والذي تطرّق إليه إليه أيضاً الوزير سلام ، فهوأن مخزون القمح يكفي لمدة شهر ونصف، وأن لبنان يفاوض لاستيراد القمح من الهند، ولكنه لم يغفل الإشارة إلى أن لبنان أمام تحدٍ كبير كما سائر المجتمعات العالمية في ضوء التحذيرات الأممية من مجاعة جماعية.
في المقابل وعلى أرض الواقع، فإن المواطنين الخائفين من انعكاس الحرب في أوكرانيا، بادروا ومنذ أسابيع إلى تخزين المواد والسلع الغذائية والأدوية، خصوصاً في ضوء انتشار لوائح على مواقع التواصل الإجتماعي بالأمس ، بأسعار السلع التي زادت بشكلٍ كبير كالسكر والطحين والبقوليات والرز والزيت، حيث وصل سعر ليتر الزيت إلى مئة ألف ليرة، فيما وصل سعر كيلو لحم البقر إلى 300 ألف ليرة، والسكر إلى 33 ألفاً والعدس إلى 77 ألفاً.
يُشار في هذا المجال إلى أن “التجار قد سبقوهم إلى اتخاذ الإجراءات الإحترازية في هذا المجال، إذ أن عمليات الإستيراد زادت، وبشكلٍ خاص للمواد الغذائية ووفق نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، منذ أكثر من شهرين وذلك كون المستوردين اعتادوا على تأمين كل المواد المطلوبة للأسواق قبل بدء الصوم لدى المسيحيين وحلول شهر رمضان لدى المسلمين”.
وقال بحصلي، أنّ “الحرب في أوكرانيا وارتفاع سعر الدولار، انعكسا تراجعاً في القدرة على استيراد مواد غذائية معينة من روسيا ووأوكرانيا”، وأوضح أنّ “العمل جارٍ من أجل تأمين الإستيراد من مصادر بديلة، علماً أن المخزون من المواد الغذائية الأساسية، يكفي لنحو شهرين”.
وعلى صعيد القمح، فلفت بحصلي، إلى أنّ “تأمين الإعتمادات من مصرف لبنان المركزي، هو الأساس لأن القمح ما زال مدعوماً، ولكن بالنسبة للسلع الغذائية الأخرى كالسكر مثلاً، فما من أزمة في لبنان، وإنما يبقى الزيت الذي يستورده لبنان مع القمح والحبوب من روسيا وأوكرانيا.
ورداً على سؤال حول واقع الأمن الغذائي، وسط مخاوف من مجاعة أو انقطاع لبعض المواد، قال بحصلي إننا “لسنا في أمان، ولكن كلمة مجاعة هي كلمة كبيرة ولا أوافق على هذا المصطلح”.
