يمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية منذ تاريخه ، تارة ترتفع الاسعار بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وتارة اخرى يرفع الدعم عن المواد والسلع الأساسية. وفي هذه الحالة يصبح تأمين لقمة العيش صعبة جدّا على اللبناني. فإلى أين تتّجه الأمور؟ والى متى سيدفع اللبناني ثمن أفعال المسؤولين؟
أسئلة كثيرة تطرح في هذا السياق، ونحن اليوم على أبواب موسم قطف الزيتون. والزيتون منذ أن كان الدولار الواحد يوازي 1500 ليرة لبنانية، كانت اسعاره تحلّق ويشعر البعض أنه من الصعب شراءه
واليوم مع ارتفاع سعر صرف الدولار لامست التنكة سعرها الخيالي حيث وصلت لمليوني ليرة لبنانية، أي ما يعادل ثلاثة اضعاف الحد الأدنى للأجور في لبنان
لمعرفة أسباب هذا الارتفاع الخيالي لسعر زيت الزيتون تواصلنا مع أحد أصحاب بساتين الزيتون في الجنوب بسام حوراني للإستفسار والإستطلاع أكثر عن هذا الموضوع
وأوضح حوراني أن هناك عوامل كثيرة قد تأثّرعلى هذا الارتفاع الجنوني في سعر التنكة، ومنها غلاء اليد العاملة، والارتفاع الكبير في أسعار المستلزمات الزراعية، والأهم كلفة التجهيزات في معاصر الزيتون لبدء عملية العصر كالمازوت، و “التنكة الفارغة” غالون البلاستيك، والأوعية التي يوضّب بها الزيتون. كل هذه المستلزمات تباع بالدولار
وتابع :”كنا نبيع تنكة زيت الزيتون بـ70 و 80$ أما هذه السنة الزيت الجيّد يُباع بـ100د دولار
كما أشار حوراني الى أنه على الرغم من تراجع الموسم و الإنتاج وانخفاض نسبة المبيع، لا يزال مزارعو الزيتون متمسكين بهذا التراث، متابعا ان “الزيتون يعتبر مصدرعيش لأغلبية الأسر
ولفت الى أن الزيت المغشوش يغزو السوق وكثر المواطنين الذي تعرضوا للغش عن طريق شراء كميات من الزيت بأسعار مغرية، ليتبيّن لاحقا” بأنه زيت مغشوش
وتعرض أحد زبائن حوراني للنصب عن طريق شرائه لزيت أرخص من الزيت الذي يبيعه هو. ولاحقا تغيّر لون الزيت وبات “طعمه مرا
حرم المواطن اللبناني من اسس معيشية كثيرة، حاول أن يتأقلم من دونها. واليوم هذا الوضع يهدّد موسم الزيتون، اما يشتري المواطن الزيت المغشوش أو “يبلف” بالسعر. فهل مع ارتفاع سعر التنكة، سيصبح الزيت من محّرمات المواطن اللبناني الجديدة؟
جاين أبي شبل
