جاء في الديار:
يفترض ان تجري الانتخابات النيابية بعد أقل من شهرين، وسط اجواء تؤشر الى توقع حصول معارك ومنافسات شديدة في الدوائر ذات الغالبية المسيحية، وبنسبة اقل في الدوائر ذات الغالبية السنيّة، بينما يستمر ثنائي «حركة أمل» وحزب الله في ضمان تحقيق نتائج مماثلة للتي حققها في انتخابات العام 2018. ويحاول الحزب «التقدمي الاشتراكي» المحافظة على حصته النيابية وعدم خسارة مقعد او مقعدين في بيروت والجبل.
ومن السابق لأوانه حسم مسألة الاكثرية النيابية قبل بلورة واكتمال تشكيل اللوائح في مختلف المناطق، لكن المعطيات المتوافرة حتى اليوم، وفق التحالفات التي باتت شبه ناجزة، تؤكد ان التوازنات النيابية والسياسية تحت قبة البرلمان لن تخضع لتغيير جوهري ومؤثر، بغض النظر عن الفريق الذي يمكن ان يفوز بالغالبية النيابية، باعتبار ان ترجيح كفّة اي فريق على الآخر من الفريقين العريضين المتنافسين، ستكون ببضعة مقاعد لا تزيد على عدد أصابع اليد.
ووفقا لاحصاءات غير دقيقة، ولا تستند الى معلومات تفصيلية وشاملة، فان ما يسمى «القوى التغييرية» المنبثقة عن جماعات وتيارات نشطت منذ 17 تشرين الاول عام 2019 الى جانب القوى اليسارية، لن تحقق نتائج مؤثرة في المعركة المقبلة.
ويتوقع وفقاً لهذه الاحصاءات والقراءات، ان تتمكن هذه القوى بألوانها المختلفة بما فيها تلك المتحالفة مع احزاب وشخصيات سياسية تقليدية وطارئة من احداث خروقات في دوائر مختلفة، لكن بنسبة محدودة، بحيث لا تتجاوز نسبة المقاعد التي ستفوز بها العشرين في المئة. وهذه النسبة تشمل المقاعد التي يتوقع ان تفوز بها لوائح يدعمها بهاء الحريري، واسامة سعد في صيدا، ومرشحين «متمردين» من «المستقبل» في طرابلس والمنية وعكار.
ويتوقع ان تحقق الجماعات الناشطة في المجتمع المدني والتيارات السياسية المستجدة خروقات في بيروت الاولى، وعكار، والشوف ـ عاليه، والمتن.
وفي المحور الآخر، تبرز قوتان تتنافسان على النسبة الاكبر من المقاعد النيابية: فريق الثنائي الشيعي وحلفائه والتيار الوطني الحر، وفريق «القوات اللبنانية» و «اللقاء الديموقراطي» وبعض الاطراف والشخصيات التي تتحالف معهما، مثل الرئيس فؤاد السنيورة وبعض المستقلين الذين يخوضون المعركة تحت عنوان الحياد الذي رفعه البطريرك الراعي.
ويبدو ان الفريق الاول ذاهب الى الفوز بنسبة اكبر من الفريق الثاني بشكل واضح ومريح، ما يعني ان تحالف «القوات» و «اللقاء الديموقراطي» بحاجة الى مقاعد «القوى التغييرية» بكل الوانها للوصول الى التوازن مع الفريق الاول، وهو أمر يبدو صعباً ومتعذراً، وهو ليس بمتناول اليد حتى الآن.
وفي الشق الآخر، يفقد المجلس الجديد وجوهاً تشريعية مهمة لم تترشح للانتخابات، منهم رؤساء لجان نيابية: سمير الجسر، ياسين جابر، بهية الحريري، عاصم عراجي، ونواب ناشطون في اللجان منهم: محمد الحجار، رولا الطبش، وغيرهم. ويؤمل ان يجري التعويض عنهم بوجوه جديدة يمكن ان تنشط على الصعيد التشريعي، مع العلم انه في الدورتين الاخيرتين والدورة المقبلة، يكون البرلمان اللبناني قد خسر طاقات تشريعية فاعلة ومهمة دفعت ضريبة الحسابات الشعبية والسياسية.
وعشية الانتخابات المقررة في أيار المقبل، يتابع المجلس الحالي نشاطه بوتيرة جيدة، لا سيما من خلال اجتماعات اللجان النيابية، اكان بالنسبة للجنة المال التي تناقش بوتيرة حيوية مشروع قانون الموازنة وبمشاركة لافتة من النواب الاعضاء الذين لم يترشحوا للانتخابات، ام بالنسبة للجان الاخرى التي تتابع درس مشاريع واقتراحات القوانين المتفرقة.
ومن المنتظر، ان يعقد المجلس جلسة تشريعية قبل موعد بدء رمضان المبارك، لكن الموازنة لم يتضح ما اذا كانت ستناقش وتقر في الهيئة العامة قبل الانتخابات، مع العلم ان لجنة المال ستقرّها في غضون اسبوعين او ثلاثة.
ورغم الظروف الصعبة التي واجهها منذ انتخابه وحتى اليوم، فقد استطاع المجلس عقد سلسلة من الجلسات العامة واقر في العام 2021 ومطلع هذا العام حوالى 75 قانونا، بينها قوانين مهمة تتعلق بمكافحة الفساد، والشراء العام، والمنافسة، واصلاحات تشكل مشاريع مهمة في اطار الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد والهيئات الدولية.
وواجه المجلس صعوبات كبيرة واساسية ابرزها:
1ـ التطورات المتعلقة بانتفاضة 17 تشرين الاول في العام 2019 وما تلاها من احداث اثرت على البلاد ومنها على المجلس الذي كان في قلب هذه الاحداث.
2ـ تداعيات جائحة «كورونا» التي ادت الى اقفال وشلل لفترات غير قصيرة وطاولت عمل المجلس.
3ـ انفجار 4 آب الذي طاول مبنى المجلس مباشرة واصابه باضرار جسيمة ما ادى الى توقف عمل اللجان لفترة، ودفع برئاسة المجلس الى اتخاذ اجراءات سريعة لاستئناف عملها بسرعة ولعقد الجلسات العامة في قصر الاونسكو حتى يومنا هذا.
والى جانب هذه العناصر الثلاثة الاساسية، ساهمت الازمات السياسية والحكومية ايضا في تأثير على وتيرة عمل المجلس، لكنه استطاع رغم ذلك ان يعيد تنشيط عمل اللجان ويعقد جلسات عامة على مدى السنوات الاربع ويصدّق عشرات القوانين منها، كما ورد ذكره حوالى 75 قانونا عام 2021 ومطلع هذا العام.
اما على الصعيد الرقابي، فلم يكن المجلس الحالي موفقا لاسباب عديدة ابرزها: طبيعة الحكومات الوفاقية التي شكلت قبل 17 تشرين الاول 2019، ثم الاحداث التي تلت هذه المحطة، الى جانب عامل اساسي لعب ويلعب دوره في اضعاف الدور الرقابي للمجلس والمتمثل بما يسمى الديموقراطية التوافقية، والميثاقية.
