بعد القرارات القضائية المتسرعة التي اتخذت بحق عدد من المصارف بدت لافتة النتائج المباشرة التي طالت مختلف المتعاملين مع هذه المصارف.
في هذا الاطار، قال الخبير الاقتصادي بلال علامة لـ”لبنان 24″ أن ” ما يحصل يمكن اعتباره شائكا جدا، فأصحاب الودائع لهم كل الحق في اتباع الاجراءات القضائية للمطالبة بأموالهم، لكن ووفقا لنظام ومنظومة تكوين المصارف وانشائها التي تؤسس كشركة مالية، تعتبر المصارف مؤسسات لها مساهمين ورأس مال.
لذلك، تكون المسؤولية الجزائية على المساهمين واعضاء مجلس الادارة والمدير العام والمدير المالي بالاضافة الى الموظف الذي اعطى الاذن بعدم صرف الوديعة او الاموال.
وبناء عليه لا يمكن محاسبة الشخصية المعنوية للمصرف انما المحاسبة تكون عبر الأفرقاء الذين تم ذكرهم.
من هنا وعلى الرغم من النفس القضائي للاجراءت الاخيرة، الا انها قد تؤسس لاجتهاد قانوني يؤدي الى خلق عرف قانوني يهدف بطريقة او أخرى لاتخاذ اجراءات بحق مختلف المصارف تمهيدا لاقفالها، وبالتالي خنق ما تبقى من رئة اقتصادية يتنفس من خلالها المواطن”.
ويؤكد علامة ان ” الصراع القضائي الاخير يمكن وضعه في الاطار السياسي.
ويختم علامة معتبرا ” ان اموال الناس في هذه المصارف اصبحت في مهب الريح اذ انها تحولت الى الدائرة القانوية التي ستنتظر الخطوات القانونية التي قد تطول كثيرا”.
