عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس واقرار موازنات وزارات الاقتصاد والاتصالات والأشغال بحضور وزير المالية يوسف خليل، وزير الاقتصاد امين سلام، وزير الاتصالات جوني القرم، وزير الاشغال علي حمية.
وحضر النواب: نقولا نحاس، سيزار ابي خليل، الان عون، حسين الحاج حسن، جهاد الصمد، محمد الحجار، بلال عبدالله، حسن فضل الله، فريد البستاني، حكمت ديب، غازي زعيتر، امين شري، قاسم هاشم، هادي ابو الحسن، جوزيف اسحق، محمد خواجه، ياسين جابر، حسين جشي، علي فياض، طارق المرعبي.
كما حضر: مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل، مدير عام وزارة الاتصالات باسل الايوبي، مدير عام الحبوب والشمندر السكري جريس برباري، مدير عام البريد محمد يوسف، مدير عام اوجيرو عماد كريديه، مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، مدير عام الانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي اندراوس، مدير التدقيق في هيئة اوجيرو احمد رملاوي، المدير المالي في هيئة اوجيرو بيار خوري، رئيسة دائرة الشؤون المالية في وزارة الاقتصاد نادين عون، رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات امين مخيبر.
وبعد اللجنة اعلن النائب ابراهيم كنعان ان اللجنة انهت مناقشة موازنات الاقتصاد والاتصالات والأشغال واصدرت توصيات واحالت الثغرات بالاعتمادات الى جلسة ختامية في الأسبوع المقبل.
واعطى كنعان مثلاً عن مديرية النقل الجوي، فلفت الى ان هناك امور عديدة تتعلق بصيانة المطار وغيرها يجب ان تكون ملحوظة ونحن ملزمون بتأمين ايراداتها، كذلك موضوع الاتصالات الذي هو موضوع استراتيجي واساسي وكلنا نعلم ما معنى صفر اتصالات.
واعتبر كنعان ان هذه المواضيع ومواضيع اخرى احيلت الى الجلسة الختامية التي ستكون درب جلجة بين الصحة والدفاع وتغذية العسكر وبين الاتصالات والاشغال والنقل وغيرها.
كما اكد كنعان انه لا يمكن اعداد موازنة شكلية تحمل مشكلة بنيوياً ونقول للناس اننا اقرينا موازنة، فاذا كانت الوردات قائمة على منصة صيرفة لن يكون هناك واردات لانه كما ارى لن يتخذ المجلس النيابي هذا القرار.
واشار كنعان الى ان اللجنة اصدرت توصية تطالب وزارة المال التدقيق في محاسبة شركة ليبان بوست منذ ارساء عملية التلزيم سنة ١٩٩٨ وحتى نهاية العام ٢٠٢١، ومطابقة ارقامها مع العائدات المحوّلة الى الدولة.
واضاف ان اللجنة اصدرت توصية ثانية تطالب بتطبيق أحكام قانون حماية الاستهلاك وخاصة تلك المتعلقة بمراقبة تطبيق احكامه من قبل عناصر الضابطة العدلية ووزارات الزراعة والسياحة والصحة والداخلية وادارة الجمارك.
وذكر كنعان ان تفعيل تطبيق قرار مجلس الوزراء ٢٠١١ رقم ٢ لن يمر علينا مرور الكرام وسيكون لديه انعكاسات على اقرار الاعتمادات والموازنات والمطالبة بالزيادات (القرار القاضي بتكليف وزارات الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة والداخلية والبلديات لاتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية، وعلى وزارة الطاقة اصدار تسعيرها تلحظ السعر الرسمي لتسليم المازوت الى المنازل والمستشفيات والمؤسسات).
وشدد كنعان على ان هناك مؤسسات لا تقوم بعملها وهناك اجراءات يجب ان تتخذ وعلى المجلس النيابي القيام بدور استثنائي هذه المرة، مضيفاً اننا كنا نحاول في السنين السابقة وللاسف لم ينفذ احد ما طالبنا به.
واشار كنعان الى انه بعد اسبوع على انعقاد جلسات اللجنة سوف ننتهي من انجاز موازنات الوزارات والادارات والمؤسسات ابرزها المالية والطاقة والداخلية الاسبوع المقبل، وذلك من خلال دراسة معمقة واحالة وتعليق بنود ورقابة مشددة، وسنباشر بمواد القانون يوم الاربعاء.
ودعا كنعان السلطة التنفيذية الى التواضع وملامسة وضع الناس بسبب سياساتها المالية والنقدية والمصرفية وتتقبل الانتقاد والمحاسبة، اما السلطة القضائية وديوان المحاسبة بالتحديد فليفرج عن قرارات تتعلق بمصير لبنان المالي والاقتصادي ولينجز الحسابات المالية.
ولفت كنعان الى ان رئيس ديوان المحاسبة قد ارسل عدداً من التقارير المطلوبة لكن الامر ليس كافياً، فهناك ايضاً مسائل التوظيف العشوائي والمالية العامة.
وختم كنعان مؤكدًا ان على ديوان المحاسبة اصدار قراراته القضائية كي نستطيع اقرار موازنة لمرة واحدة قانونية ودستورية وشرعية، وذلك عن طريق اقرار حسابات مالية مدققة من ديوان المحاسبة وليس بواسطة صفقة او تسوية او محاصصة “من تحت الطاولة”.
