مقدمات نشرات اخبار اليوم 18-11-2021

Otv:

محاولات إنعاش مجلس الوزراء لم تنجح بعد، لكنَّها مستمرة، وآخر ما سجِّل في هذا الاطار لقاء عُقِدَ بعيداً عن الاعلام بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي أبدى تفاؤلاً لافتاً اليوم، ووزير الاعلام جورج قرداحي

وفي غضون ذلك، تزدحم الملفات التي تستوجب قرارات حاسمة لمجلس الوزراء، ولاسيما على المستوى المعيشي، فيما الناس يسألون عن المستفيد من تعطيل السلطة التنفيذية، التي بات يتوقف على انعقادها في الحد الأدنى اقرار جزء كبير من التوصيات التي خرجت بها لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على سير عمل المرفق العام، التي عقدت اجتماعاً برئاسة رئيس الحكومة الذي أعلن الاتفاق على سلسلة من التقديمات الاستثنائية للقطاع العام.

ومن قصر بعبدا، طمأن وزير الداخلية بسام مولوي اثر لقاء برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الى ان التحضيرات سائرة لإتمام الانتخابات النيابية في موعدها، سواء بالنسبة إلى الداخل او الانتشار، وكان لافتاً في هذا الاطار تذكيره بأن تحديد موعد الانتخابات متوقف على مرسوم دعوة الهيئة الناخبة الذي يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية بالتفاهم في ما بينهم.

اما على الخط القضائي، فلم تتوصل الهيئة الهيئة لمحكمة التمييز التي التأمت برئاسة القاضي سهيل عبود، بين التاسعة والنصف قبل الظهر والثانية عشرة ظهراً، على عكس ما أورده بعض وسائل الاعلام، الى اي قرار في موضوع الدعاوى المقدمة من الوزراء السابقين المدعى عليهم في ملف إنفجار مرفأ بيروت ضد الدولة اللبنانية

وفي السياق القضائي، لفت تشديد نادي قضاة لبنان في بيان على ان رئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس سلطة دستورية لا يقال حسب الرغبات، مضيفاً: كفى تهديدا وتهويلا، لقد آن الاوان لتتعودوا على قضاة مستقلين لا يلبون طلباتكم مهما كانت. وختم بيان نادي القضاة بالقول: حلوا أزماتكم بعيدا من السلطة القضائية، واحترموا مبدأ الفصل بين السلطات وكفى تهديدا وتخريبا في ما تبقى من معاقل الدولة. إتقوا الله في هذا الوطن.

غير ان بداية النشرة لن تكون سياسية بل بيئية مع توقع الارصاد الجوية هطول الامطار في الساعات المقبلة. ففيما اعلن وزير الاشغال اتخاذ الاجراءات اللازمة، هل تتكرر مأساة نهر الغدير؟

Lbc:

إنها “جمهورية اللاءات”: لا دعم، لا بطاقة تمويلية، لا شبكة ضمان اجتماعي، أما الفقير “فَعمرو ما يعيش، وعُمرو ما يتطبب، فأبناء السياسيين والمسؤولين يتطبَّبون، الا يكفي هذا؟ 

إنها “الطبقية الصحية أو الإقطاعية الصحية”! 

الا تذكرون الواقعة التي كانت تقول: “فلان عم يتعلَّم ومش ضروري الشعب يتعلَّم”… اليوم، وبعد أكثر من سبعين عامًا على هذه الواقعة الإقطاعية، يعيد التاريخ نفسَه ولكن في الطب والعلاج وليس في التعليم: “فلان عم يتطبَّب” فلماذا نُطبِّب الشعب”.

لكن نسبة القادرين تنحسر، ونسبة المحتاجين ترتفع… 

الحكومة التي لا تجتمع لأن هناك مَن يمنعها، تحاوِل ولكن بقرارات من خارج مجلس الوزراء، وكأن السلطة التنفيذية اصبحت بالمفرَّق وغب الطلب. 

اليوم رئيس الحكومة زفَّ إلى القطاع العام بشرى دفع مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب بدءا من 1 تشرين الثاني ودفع منحة نصف راتب قبل الأعياد على أن لا تقل عن مليون ونصف المليون ولا تزيد عن 3 ملايين ليرة. 

هذه المساعدة او المنحة، ستُعطى للقطاع العام، ماذا عن القطاع الخاص؟ هل هو موجود في حسابات الذين اجتمعوا؟ هل مَن يهتم بهم؟ هؤلاء ناخبون ايضًا يا سادة يا مجتمعين!

في غضون ذلك، هناك محاولات لضخ جرعات من التفاؤل بقرب انتهاء الطلاق الحكومي والعودة إلى طاولة مجلس الوزراء، لكن الفول لم يرتق إلى المكيول بعد. 

في ملف الإعداد للانتخابات النيابية، اليوم بلغ عدد المسجلين مئة وستة وتسعين ألفًا وثلاثمئة وسبعة وعشرين، أي أن العدد لامس المئتي الف مسجَّل. 

وفي موضوع تسجيل المغتربين، انتقاد حاد من تيار المستقبل لِما سمَّاه “شكوى مغتربين من كشف بياناتهم الشخصية لجهة حزبية محددة بعد أن يكونوا قد سجلوها على المنصة”. ورفضَ تيار المستقبل هذه الممارسات المخالفة للقانون ولأبسط واجب الحماية والأمانة الوظيفية. 

في قضية حزب الله في الكويت، ذكرت “القبس” أن “النيابة العامة قررت حبس ثمانية عشر متهما في تمويل حزب الله واحد وعشرين يوما، وإيداعَهم السجن المركزي على ذمة التحقيق”. وأضافت أنهم متهمون في “ثلاث تهم أمن دولة، وهي الانضمام إلى حزب محظور، غسل الأموال، والتخابر”.

أما في قضية الوضع القضائي، موقف لافت لنادي القضاة أطلق فيه صرخةً أن تغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى هو أحد شروط حل الأزمة الحكومية، كفى تهديدا وتهويلا، فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس سلطة دستورية لا يُقال حسب الرغبات.

Nbn:

يوماً بعد يوم يتعمق الجرح المعيشي للمواطن/ يَزيده ألماً لهيبُ الأسعار الذي كان الدواءُ آخرَ ما طاله/ مهدداً الكثيرين ولا سيما ذوي الأمراض المزمنة//.

الإرتفاع الجنوني لأسعار الأدوية شكل ضربة قاضية للسواد الأعظم من اللبنانيين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لترتيب أولوياتهم والمفاضلة بين تأمين أسباب مواجهة المرض أو الجوع/ وتوفير قسط المدرسة أو فاتورة الإشتراك الكهربائي

هذه الإستحقاقات الموجعة سلبتهم العيش الكريم وحرمتهم من الكماليات وحتى الضروريات التي لا يمكن الإستغناء عنها في القرن الحادي والعشرين

هذا المشهد المؤلم وضع فقراء لبنان بين خيارات:/ من لا يموت مرضاً سيقضي جوعاً بعدما تحول ثلاثة أرباع الشعب اللبناني إلى فقراء عاجزين عن تأمين الحد الأدنى من أمنهم الغذائي

وما يزيد الطين بلّة/ الأداء الرسمي السُلَحْفاتي في التصدي لهذه الأزمات / ومن أمثلته تأخر إطلاق البطاقة التمويلية

من هنا جاءت صرخة متجددة للإتحاد العمالي العام الذي أكد اليوم أن الوضع كارثي بامتياز

وعلى خط مواجهة بعض الواقع الإقتصادي والمعيشي المتفاقم ولا سيما بالنسبة للموظفين/ عُقد الإجتماع الثالث لِلَجنة المؤشر لمتابعة البحث في ما يمكن أن يمد رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص بجرعة أوكسيجين

وخلصت اللجنة صباحاً إلى تثبيت إقتراح جعل بدل النقل اليومي خمسة وستين ألف ليرة/ وزيادة المنح المدرسية/قبل أن يعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساءً عن إقرار لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية على سير المرفق العام/ مبدأ إعتماد بدل نقل/ قيمته أربعة وستون الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور /إضافة إلى منحة اجتماعية ستشمل كل العاملين في القطاع العام /قدرها نصف راتب بدءً من الأول من تشرين الثاني/ ونصف راتب قبل الأعياد/ على أن لا تقل عن مليون ونصف ولا تزيد عن 3 ملايين ليرة 

في السياسة/ الوضع ليس أفضل حالاً/ والمشكلات العالقة على حالها … من الحكومة إلى القضاء//.

أما الإنتخابات النيابية فتدور في فلك إنتظار قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن في تعديلات قانونها/ فهل يشكل الطعنُ طعنةً في خاصرة هذا الإستحقاق الديمقراطي وتهديداً له؟ أم يصح كلام وزير الداخلية بأنه لن يؤثر على سير ومصير العملية الإنتخابية؟//.

المنار:

مِنحٌ اجتماعيةٌ زمنَ الكارثةِ الانسانيةِ التي يعيشُها الوطن، اَقرَّها رئيسُ الحكومةِ نجيب ميقاتي، فكانت مؤشراتٌ ايجابيةٌ بانَ الحكومةَ اقتنعت بضرورةِ المضيِّ ولو خطوةً في مسارِ الالفِ ميل للتخفيفِ من معاناةِ العمالِ والموظفين .

مقرراتٌ ذاتُ طابعٍ استثنائيٍ اعلنَ عنها الرئيسُ ميقاتي بعدَ اجتماعِ اللجنةِ الوزاريةِ المكلفةِ دراسةَ تداعياتِ الازمةِ الماليةِ على القطاعِ العام، اولُها رفعُ بدلِ النقلِ اليومي الى اربعةٍ وستينَ الفَ ليرةٍ لبنانية، واعطاءُ نصفِ راتبٍ لموظفي القطاعِ العام، ومنحةٍ قبلَ الاعياد ..

فيما كانت لجنةُ المؤشرِ التي اجتمعت برئاسةِ وزيرِ العمل مصطفى بيرم ترفعُ بدلَ النقلِ للقطاعِ الخاصِّ الى خمسةٍ وستينَ الفاً والمنحَ المدرسيةَ الى مليوني ليرة، والبحث متواصلٌ حول رفعِ الحدِ الادنى للاجور.

دواءٌ مسكنٌ لمآسي الموظفين، قد ينفعُ مرحلياً، لكنَ كلَ الحديثِ عن دعمِ الادويةِ المزمنةِ من قبلِ الحكومةِ لن يُصدَّق، لانَ الواقعَ خلافُ ذلك واسعارَ الادويةِ لا تطاقُ وصراخَ الموجوعينَ لا يهدأ، والمتورطونَ عندَ شعارِهم المعهود ” بكرا اللبنانيين بيتعودوا”. 

ومعَ عاداتِ هؤلاءِ السيئةِ بالاستخفافِ بكرامةِ بل بارواحِ اللبنانيينَ فانَ ما ستُخلّفُه هذه الخطوةُ سيكونُ كارثةً لن يَنجُوَ منها احدٌ بحسبِ كتلةِ الوفاءِ للمقاومة التي اَعلنت رفضَها التامَّ لخطوةِ رفعِ الدعمِ عن الدواء، ودعت رئيسَ الحكومةِ للتدخلِ السريعِ لتصويبِ الامور.

وصَوْبَ القائمينَ بشؤونِ السلطةِ في لبنانَ كانَ نداءُ كتلةِ الوفاء لان يمارسوا حقَّهم وصلاحياتِهم الدستوريةَ دونَ ايِّ انحيازٍ او مجاملةٍ لاتخاذِ القرارِ المناسبِ والمسؤولِ من اجلِ معالجةِ الموانعِ التي تحولُ دونَ انعقادِ مجلسِ الوزراءِ وأدائِه لدورِه وصلاحياتِه وفقَ النصوص ِالدستوريةِ والقوانينِ المرعيةِ الاجراء .

في اجراءٍ مطلوبٍ انعقدت هيئةُ التمييزِ القضائيةُ وناقشت الدعاوى المقدمةَ ضدَّ المحققِ العدلي في قضيةِ انفجارِ مرفأِ بيروتَ طارق البيطار دونَ قرار، فيما كانَ قرارُ اهالي شهداءِ الطيونة تقديمَ دعوَى ارتيابٍ بحقِّ القاضي فادي صوان الذي يتابعُ التحقيقاتِ في الجريمةِ التي ارتكبتها القواتُ اللبنانية..