فئة واحدة من اللبنانيين بإمكانها استرداد ودائعها!

جاء في “الجمهورية”: 

يلفت خبير اقتصادي، الى انّ استمرار الوضع كما هو اليوم يعني عملياً انّ المودع الذي لديه جنسية اجنبية والذي لديه إمكانات مالية تسمح له بتوكيل محامين كبار، قادر على الاستحصال على قرارات من المحاكم تسمح له باسترداد وديعته دون سواه من المودعين. وهذا يعني إلحاق ظلم كبير ببقية المودعين، بالإضافة الى الضرر الذي قد تتسبّب به الأحكام لجهة وقف تعاون المصارف المراسلة مع القطاع المالي اللبناني. وبالتالي، المسؤول الوحيد هنا هي السلطة اللبنانية التي يفترض ان تتحمّل مسؤوليتها في تنظيم إدارة سحب الاموال، للحفاظ على ما تبقّى، وحماية استمرارية عمل المصارف، بانتظار البدء في تنفيذ خطة التعافي الموعودة، والتي تأخّرت كثيراً، ولا بوادر حتى الآن انها ستُقلع عمّا قريب.